تصميم‌گيرى كنند عموم مردم مى‌توانند و از آنجا كه اين امور، مسائلى همه‌فهم و عرفى‌اند، همه‌ى افراد جامعه مى‌توانند با تكيه بر اطلاعات و دانسته‌هاى فردى و يا از راه مطالعه، فحص و تحقيق، نسبت به موضوع آگاهى يافته، در هنگام تصميم‌گيرى، گزينه‌ى مناسب را انتخاب كنند؛ اما گاه امورى هستند كه پيچيده و غامض‌اند و به عنوان مسائل «خاص و تخصصى» از ظرايف و دقايق ويژه‌اى برخوردارند كه اكثر قريب به اتفاق افراد جامعه نسبت به آنها آشنايى ندارند و نيز از طريق معمول، آگاهى نسبت به آن امور براى آنها مقدور و ممكن نيست و تنها عده‌اى معدود و خاص قادر به شناخت اين دسته از امور تخصصى هستند.

اظهار نظر عموم كه فاقد شناخت و معرفت نسبت به امور تخصصى هستند، خلاف حكم عقل و ناقض مصالح اجتماعى است، اين عمل همانند آن است كه براى پيدا كردن و مراجعه به جراح مغز متبحّر، از فردى عامى كه هيچ‌گونه سررشته‌اى از پزشكى و پزشكان متخصص ندارد، مشورت و راهنمايى بخواهيم؛ چنانكه در عمل پزشكى، خسارت متحمل جان يك انسان و در امور اجتماعى ممكن است، انتخاب نادرست به خساراتى بيانجامد كه از حدّ تصور خارج است؛ بنابراين لازم است در امور تخصصى كلان اجتماعى نيز متخصصين يا كارشناسان مربوطه، قضاوت نمايند.

در رأس امور اجتماعى، در زمان غيبت مسأله‌ى تشخيص مناسب رهبرى است كه خير، سعادت، رفاه و خوشبختى جامعه را به همراه دارد و در صورت تشخيص نامناسب عواقب خطرناك دنيوى و اخروى آن ممكن است، علاوه بر جامعه‌ى اسلامى، ساير جوامع را تحت تأثير قرار دهد.

شناخت و تشخيص رهبرى مستلزم سه امر مى‌باشد:

١. آگاهى از ضوابط و شرايط رهبر در اسلام كه در قانون اساسى جمهورى اسلامى به روشنى ذكر شده است.

٢. شناسايى افرادى كه واجد شرايط رهبرى هستند.

٣. توانايى انطباق افراد با شرايط رهبرى و ارزيابى و نهايتا تشخيص مناسب‌ترين فرد واجد خصوصيات رهبرى.

بى‌شك اين فعاليت (امور سه‌گانه فوق) از مصاديق بارز امور پيچيده و تخصصى‌