طباطبايى در نگارش مختصر و نسبتا مجمل خويش به نقش شورا در مشروعيت و مكانيزم تصميم‌گيرى اشاره نموده است.[١] مشورت اصولا در هر موضوعى با خبرگان و آگاهان در همان موضوع صورت مى‌گيرد[٢] و بايد مشورت در امر ولايت و حكومت با خبرگان و فقيه‌شناسان و آشنايان به مسائل سياسى و اجتماعى و اهل بازشناسى سره از ناسره انجام گيرد و تمام اين، موارد با انتخاب به معناى امروز آن، تفاوت جوهرى دارد.

٥. در مقابل دليل پنجم، بايد گفت كه در بينش دينى، حق حاكميت از آن خداست؛ همه‌چيز مملوك اوست و هيچ‌كس حق تصرف درچيزى را مگر با اجازه او ندارد. حاكميت بر مردم در صورتى مشروع است كه با اذن خدا باشد؛ پس حاكميت حق مردم نيست تا بخواهند آن را به كسى واگذار كنند يا كسى را وكيل نمايند؛ بنابراين اشكالاتى كه در جاى خود بر دموكراسى وارد است، در اينجا نيز وارد مى‌شود؛ از جمله اينكه اگر اكثريت مردم حاكميت را به كسى توكيل يا تفويض كردند، وظيفه‌ى مخالفان چيست؟ آيا بايد اطاعت كنند؟ چرا؟ هم‌چنان كه مى‌توان اشكال كرد كه چرا مردم حق حاكميت را فقط به فقيه واگذار كنند؟ اگر حق مردم است، مى‌توانند آن را به هركس كه بخواهند واگذارند؛ در نتيجه لازمه‌ى اين نظر اين است كه ولايت فقيه ضرورت ندارد.[٣] ٦. در مورد اشكال ششم، ادعاى مورد نظر به شكل كلى صحيح است؛ ولى در مجموعه‌ى بحث مورد نظر، كارآمدى را ندارد، زيرا هرچند ما هم موافق عدم اكراه و اجبار در دين هستيم؛ ولى سپردن ولايت بدست ولى فقيه بر قاعده و نظريه‌ى كشف رضايت عمومى مردم ناسازگار نيست؛ چنانچه گفتيم: رضايت، تولى و مقبوليت مردم نسبت به حكومت و ولايت، عامل تحقق و عينيت بخشيدن است.

[١] - رجوع كيند به: بررسى‌هاى اسلامى؛ علامه طباطبايى؛ ج ١، ١٩٢ و تفسير الميزان ج ٤، ١٢٤.

[٢] - رجوع كنيد به: مجله حوزه؛ شماره ٨٦- ٨٥- ص ١٤٥.

[٣] - رجوع كنيد به: حكومت و مشروعيت، محمد تقى مصباح يزدى.