پيوسته اقليتى انگشت‌شمار، قدرت و امكانات را در دست گرفته، آراى اكثريت را به سوى خود تغيير داده‌اند. خلاصه كلام، اين‌كه به وسيله تبليغات ايجاد انگيزه كرده و تمايلات عمومى را به سوى پرستش دنيا (بت‌پرستى مدرن) سوق مى‌دهند و جامعه هم براساس همان انگيزه تصميم گرفته و رأى مى‌دهد؛

اما در يك نظام اسلامى، حق مطلق از آن خداوند است و حكم او مدار حكومت فرد و جمع است. روشن است كه شقّ ثالثى براى تقسيم اوليه جوهره‌ى اجتماعى وجود ندارد؛ چون يا بر جامعه، روح تعبد به خداوند و يا تمايلات نفسانى با هدف توسعه‌ى شهوات حاكم است، حال در يك جامعه الهى اگر رأى‌گيرى نيز صورت مى‌گيرد با اين رويكرد است كه اين امر بر مدار حكم الله دور مى‌زند؛ بنابراين به لحاظ جوهرى، با رأى‌گيرى بر مدار توسعه هواهاى نفسانى متفاوت است؛ به‌هر حال در اين‌جا ولى فقيه، ديگر وكيل نيست؛ بلكه بر آحاد جامعه حق ولايت دارد؛ چون اگر مردم، احساس تكليف نكنند و با شايسته‌ترين فرد بيعت ننمايند، اساس قدرت اجتماعى صالح شكل نمى‌گيرد؛ بنابراين بيعت، موجب پيدايش و در وقع تجسد مى‌شود.

البته آنچه گذشت به اين معنا نيست كه الزاما مشروعيت حكم ولى فقيه، به بيعتى بازمى‌گردد كه اساس پيدايش همين قدرت بوده است؛ چون در اين نظام، مدار حقانيت خداوند است؛ بنابراين صرف بيعت، مشروعيت‌زا و عامل حق تصرف ولى نيست؛ ا بلكه اين اذن الهى است كه چنين مشروعيتى را در زمان غيبت به رهبرى داده است و اوست كه حق تصرف و حاكميت را جعل مى‌كند و بر آحاد جامعه نيز فرض است كه چنين كسى را بيابند و با وى بيعت نمايند؛ ازاين‌رو به لحاظ فقهى، بيعت شرط كافى براى مشروعيت قدرت، نيست.

از مواردى كه در استناد به بيعت، به عنوان انتخابى بودن رهبرى و ولايت فقيه، به آن اشاره مى‌شود، بيعت‌هايى است كه در صدر اسلام صورت گرفته؛ همچون: بيعت عقبه اول و ثانى، بيعت رضوان، بيعت غدير و بيعت با امير المؤمنين على عليه السّلام، به هنگام قرار گرفتن در مسند امامت.

اما مفاد همه اين بيعت‌ها، اعطاى ولايت، نبود؛ بلكه پس از پذيرش بيعت و امامت وى، با او پيما مى‌بستند كه امور معينى را مراعات كنند؛ چنانچه در پيمان عقبه‌ى‌