هستند، انتخاب كرده و حاكميت را به آنها واگذار مى‌كند؛ طبيعتا از آنجا كه سياست و اداره‌ى نظام اجتماعى از مقولات عقل عملى است و آن نيز در دايره‌ى علم فلسفه (حكمت عملى) قرار دارد، حكيم يا فيلسوف، شايسته‌ترين فرد براى اداره‌ى كشور است.[١] ١٢. اگر پيامبران به خصوص پيامبر عظيم الشأن اسلام صلّى اللّه عليه و اله و سلم و ائمه عليهم السّلام مبادرت به تشكيل حكومت نمودند، نه از باب آنكه پيامبر و امام بودند؛ بلكه اين مقام سياسى از سوى مردم به آنها عرضه شده است و مردم هر عصر، موظفند به داناترين و شايسته‌ترين فرد يا افراد براى اداره‌ى جامعه، مراجعه كنند و مردم آن عصر بسى سعادتمند بودند كه با پيامبر يا امام معاصر بوده و زمام اداره‌ى جامعه خويش را به آنان سپرده‌اند[٢].

ب. نقد نظريه‌

١. مهمترين نقدى كه بر اين نظريه وارد است (همانطور كه در متن نظريه بدان تصريح شده)، قائل است حكومت ماهيت دينى ندارد و از طرف مردم و به وكالت از آنان اعمال سلطنت و حكومت مى‌كند؛ بنابراين نمى‌توان آن را در زمره‌ى حكومت دينى قرار داد و توان معارضه با تئورى ولايت فقيه كه حكومتى دينى است، ندارد. تنها وجه دينى آن پايه قرار گرفتن مالكيت شرعى انسان‌ها بر مايملك و انتخاب وكيلى (به عنوان عقد جايز) مى‌باشد.

٢. اين ديدگاه كه الهام گرفته از حكمت يونانى است‌[٣] و در نگاه به انسان و جامعه، به فردمحورى مى‌رسد و جامعه را مفهومى انتزاعى و جعلى قلمداد مى‌كند؛ از همين رو نمى‌تواند مفهوم حكومت را به معناى «حاكميت بر متغيرهاى اجتماعى براى رسيدن به هدف متعالى و مطلوب» گرفته و موضوع آن را از مصاديق تكليف كه متوجه اوليا الهى است، به شمار آورد؛ همچنين در اين ديدگاه مديريت بر توسعه و روند تكامل اصولا مفهومى ندارد.

[١] - همان؛ ص ١٤٣.

[٢] - همان؛ ص ١٤٤.

[٣] - رجوع شود به: حكمت و حكومت؛ زيرساختهاى فلسفى بحث؛ ص ١- ٥٠.