نظام سياسى اسلام - نصرتى، على اصغر - الصفحة ٢٥٣
طبيعت برترين او سرچشمه مىگيرند، همه آموزشهاى مالى و عقلانى هستند كه مانند حقوق بشر از جمله امتيازات و احكام ذاتى و طبيعى او به شمار مىآيند و به هيچوجه قابل وضع و رفع قانونى نمىباشند؛ بر همين اساس سيستمهاى انتظامى و عدالتگسترىهاى قانون و سرانجام سازمانهاى قانونگذارى و كشوردارى، معنى، مشروعيت و اعتبار مىيابند.[١] ٧. حكومت جز نوعى وكالت از سوى شهروندان به شخص يا اشخاصى به نام هيأت حاكمه، بيش نيست و وكيل، جايگزين اصيل موكل مىباشد؛ همچنين ماهيت وكالت، يك قرارداد و عقد است كه هيچگونه الزام براى موكل يا موكلين به وجود نمىآورد؛ يعنى هرگاه، هر زمان و در هر وضعى كه باشد، موكل يا موكلين مىتوانند، وكيل خود را معزول و ديگرى را منصوب كنند.[٢] ٨. در عناصر تحليل نبوت و امامت به كوچكترين چيزى كه به توان سياست را از آن استخراج و استنباط نمود، برخورد نمىكنيم؛ چرا كه يكى (نبوت و امامت) از علم فعلى عنايى ربوبى، برخاسته و از طريق وحى تحقق عينى و تجربى مىيابد و آن ديگرى (حكومت و سياست)، صرفا يك پديدهى مردمى است كه از نهاد خواستهى مردم وجود اعتبارى و قراردادى پيدا مىكند.[٣] ٩. قيام به عدل، اجراى عدالت و انتظامات كه دقيقا به معناى برقرارى يك حكومت مسؤول براى تدبير امور مملكتى است، بر عهدهى خود مردمان واگذار شده است و وظيفهى اجرايى آن در شان و منزلت رفيع رهبران الهى نيست.[٤] ١٠. شريعت از آن جهت كه يك مقام قانونگذارى و تشريع و اعلام قوانين فردى و اجتماعى است، ممكن نيست كه خود عينا نظام حكومتى يا نيروى اجرايى قوانين خود باشد.[٥] ١١. بين فقاهت و ادارهى امور مملكت، رابطهى منطقى وجود ندارد؛ بلكه براى ادارهى امور اجتماعى، عقل عملى جامعه، گروهى را كه دلسوزتر و آشناتر به ادارهى جامعه
[١] - همان؛ صص ١١٦- ١١٥.
[٢] - همان؛ ص ١٣١.
[٣] - همان؛ ص ١٤٢.
[٤] - همان؛ ص ٤١.
[٥] - همان؛ ص ١٣٢.