١. برخلاف ادعاى ارباب اين نظريه، شارع مقدس به دلايل پيش گفته،[١] تكليف زعامت و رهبرى جامعه اسلامى را با نصب غير مستقيم و با بيان شرايط زمامدارى، معين فرموده است؛ بنابراين نمى‌توان بطور كلى منكر نصب گرديد.

٢. هرچند در امور فردى و خاص، انسان‌ها مسلط بر مايملك خويشند؛ اما جامعه به عنوان مجموعه‌ى مركب از دايره‌ى سلطه و سيطره‌ى اشخاص خارج است؛ بنابراين در ابتدا حقى براى آنها ثابت نمى‌شود تا بتوانند آن را به ديگرى منتقل نمايند و او را به عنوان وكيل خود و صاحب‌اختيار براى تصرف در امور اجتماعى قرار دهند.

٣. مبتنى بر اين ديدگاه، مشروعيت حكومت و دولت اسلامى بر انتخاب مردمى استوار گرديده است؛ درحالى‌كه دولت دينى مشروعيت خود را از طرف شارع و بسط يد و تحقق عينى را از ناحيه مردم كسب مى‌نمايد. اگر مردم حق مشروعيت بخشيدن به حكومت را داشته باشند، تمامى حكومت‌هاى غاصب كه وجهه‌ى مردمى داشته و گاه با رأى و توجه مردم بر سر كار آمده‌اند از مشروعيت برخوردار خواهند بود.

٤. توجه آيات و روايات و سيره‌ى معصومين عليهما السّلام بر مردم و لزوم مشورت با آنان، اگرچه نقش مردم را در تحقق حكومت بزرگ مى‌نمايد؛ اما مشروعيت ولايت اجتماعى در جامعه اسلامى بسته به رضايت شارع مقدس است.

وكالت حكيم‌

الف. طرح نظريه‌

وكالت حكيم از يك جهت با نظريه‌ى سوم (وكالت فقيه) مشابهت دارد اما جهت نظريه به سويى سوق داده مى‌شود كه حكيم (به جاى فقيه) در منصب زمامدارى جامعه قرار مى‌گيرد. اركان اين نظريه از اين قرار است:

١. شكل‌گيرى اين نظريه از مالكيت اختصاصى انسان بر مايملك خود، آغاز مى‌شود؛ به اين معنا كه يكى از حقوق طبيعى انسان، مالكيت بر مكان زيست طبيعى خود

[١] - رجوع كنيد به: فصل اول از بخش دوم.