٥. اگر فقيه عادل، فقط بر غير مجتهدين ولايت داشته باشد و فقط از دايره‌ى ولايت و رهبرى اجتماعى خارج باشند، در مفهوم چندگانگى حكومت و دولت در جامعه اسلامى پذيرفته شده و نتيجه‌اى جز پراكندگى قدرت، تعارض، تضادهاى داخلى و تضعيف قدرت عمومى مسلمين در مقابل دشمنان بيرونى، نخواهد داشت.

٦. گفته شده است كه فقها تحت سه شرط، واجب است از فقيه والى پيروى كنند. آيا مى‌توان بهتر از اين فرصتى در اختيار كانون‌هاى معارضه با نظام اسلامى و حكومت دينى قرار داد كه معارضه‌جويى‌ها و اقدامات براندازى با توجيه شرعى و دينى سازماندهى شود؟

وكالت فقيه‌

الف. طرح نظريه‌

وكالت فقيه، عنوان نوعى رهبرى بر جامعه‌ى اسلامى است كه مردم مسلمان، رهبرى را براى خود برگزيده، حق تصرف و سرپرستى شؤون عمومى خود را به وى مى‌سپارند. اين نظريه بر چند اصل كلى استوار است.

١. در عهد غيبت از طرف خداوند، نصب دولت و رهبرى بر جامعه صورت نگرفته يا ادله‌ى چنين نصبى به ما نرسيده است.

٢. انسان‌ها به دليل تسلط بر اموال و جان خود، حق دارند كه براى حكومت بر خويش، فرد اصلح را برگزيده و به حكومت بگمارند.

٣. ولايت و حكومت نوعى قرارداد و معاهده‌ى اجتماعى است.

٤. ادله‌ى اثبات اين نوع از رهبرى اجتماعى، آيات مشورت در امر ولايت و حكومت‌[١]، اشاره‌هاى پيامبر و امامان معصوم عليهما السّلام بر لزوم مشورت با مردم در امور حكومتى، خطاب به «ناس» در آيات و روايات پيرامون مسائل اجتماعى، ضرورت تعيين رهبر در هر اجتماع، حتى جامعه‌ى سه نفره‌[٢] مى‌باشد.

[١] - شورى، آيه ٣٨.

[٢] - رجوع كنيد به: مبانى فقهى حكومت اسلامى؛ صص ٣٠٤- ٢٨٣.