ولايت شرعى فقيهان عادل قرار دارد، از امور خصوصى و شخصى مردم، تنها امورى تحت ولايت قرار مى‌گيرد كه به نحوى از انحا ارتباطى با حوزه‌ى امور عمومى پيدا كند».[١]

ب. نقد نظريه‌

نظريه‌ى جواز تصرف عام فقها، مبتنى بر اصول و كلياتى كه ذكر آن گذشت از جوانب مختلفى قابل بررسى و نقد است؛ چه از درون آن نظريه و چه خارج از نظريه؛ البته نقد بيرونى، نقد اصول و مقدمات پذيرفته شده و صورت و مواد استدلال است؛ اما نقد درونى، بر پايه نمايش تناقض درونى دستگاه و ملاحظه‌ى آثار و پيامدهاى ناشى از پذيرش نظريه است؛ مهمترين ايرادات اين نظريه عبارتند از:

١. اين نظريه مبحث ولايت و رهبرى را امرى صرفا فقهى فرض نموده است؛ در حالى كه سرپرستى و زعامت سياسى جامعه، به عنوان امتداد ربوبيت خداوند، نبوت و امامت، بايد در علم كلام بررسى شود. مضافا بر اينكه برهان‌هاى عقلى نيز در اثبات رهبرى اجتماعى و حيطه‌ى وظايف حاكميت سياسى، نقش پايه‌اى و اساسى دارد.

٢. همانطور كه در فصول پيشين آمده‌است، ولايت فقيه توسط برخى از فقها از امور بديهى، ضرورى و مسلم دينى دانسته شده است؛ بنابراين نمى‌توان آن را به بهانه و تحت لواى قاعده‌ى اصالت عدم ولايت، نيازمند اثبات و استدلالات صرفا فقهى دانست. بلكه از پشتوانه محكم عقلى و كلامى نيز برخوردار است.

٣. بر مبناى اين نظريه، جامعه قابل تجزيه به طيف‌هاى مختلف و تحت رهبرى‌هاى متعدد مى‌باشد؛ درحالى‌كه جامعه‌ى واحد را نمى‌توان با كانون‌هاى مختلف تعريف نمود؛ زيرا يا بايد لزوم انسجام و وحدت را از جامعه نفى كرد و يا به لوازم نفى وحدت اجتماعى، همچون پراكندگى و از هم گسيختگى جامعه تن داد.

٤. همانطور كه ادعا شده است؛ اگر همه‌ى فقها از طرف شارع مقدس حق تصرف در امور عمومى جامعه را داشته باشند، در عمل نوعى پراكندگى و تعارض اجتماعى پذيرفته شده است كه با تشكيل حكومت دينى و ايجاد كانون قدرت اسلامى در مقابل تهاجمات بيرونى، تعارض دارد.

[١] - همان؛ ص ١٢٣.