٧. و بالاخره در مورد نقدهاى وارده بر ولايت مطلقه فقيه، تنها مى‌توان گفت: چون اين افراد، توانايى تحليل نظام ولايت فقيه و استعدادها و مكانيزم‌هاى مترقى آن را ندارند، توصيه مى‌كنند كه فقيه با عدم دخالت در امور جامعه، تنها ناظر، ارشاد كننده و توصيه‌گر باشد تا مبادا با آلوده شدن به امور سرپرستى جامعه از قداست او كاسته شود.

بنابراين «از نقش نظارتى فقها ثمره‌اى جز انزوا و محو دين نبايد انتظار داشت؛ چرا كه در چنين فرضى، اسلام و فقها تنها به ماشين امضاى انديشه‌هاى غير دينى و تفكرات مادى كه براى زندگى دنيايى خود به نتايجى به ظاهر عملى دست يافته‌اند، تبديل خواهد شد؛ يعنى فقيه بايد در گوشه‌اى بنشيند و منتظر طرح نظريه يا پيشنهادى جديد از سوى انديشمندان مادى كه به ظاهر براساس تعقل جمعى و براى خدمت به بشريت به نتايج علمى در اداره‌ى جامعه دست يافته‌اند، باشد و سپس با اسلاميزه كردن آنها، رنگ و لعاب دينى به آنها زده و مهر و امضاى دين را بر پاى آنها بنهد»[١].

جواز تصرف عام فقها

الف. طرح نظريه‌

ولايت فقيه در تعبير خاص فقهى، ناظر به محدوده‌اى است كه فقها در آن حيطه مجاز به تصرف مى‌باشند؛ اما در غير موارد تصريح شده همچون زعامت سياسى و رهبرى اجتماعى، تصدى فقها قابل اثبات نيست؛ كليات اين نظريه عبارتند از:

١. «ولايت در تمامى فقه يك معنا بيشتر ندارد، و آن، اولويت، تصرف، تصدى، سلطنت، امارت و سيطره بر شؤون غير است»[٢].

٢. اصل، عدم ولايت است و اين ولايت است كه محتاج دليل معتبر براى خروج از اين اصل است.[٣] ٣. فقهاى عادل در تدبير امور سياسى و مديريت اجتماعى جامعه اسلامى، داراى امتياز، توانمندى و قابليت شرعى هستند. اطلاع تخصصى از ابعاد شريعت و

[١] - پيروزمند، على رضا؛ نظام معقول؛ ص ١٨٢- ١٨١.

[٢] - حكومت ولايى؛ ص ١٠٧.

[٣] - همان؛ ص ١٠٨.