نظام سياسى اسلام - نصرتى، على اصغر - الصفحة ٢٤٦
٣. چنانچه ارباب نظريه نظارت فقيه قائلند؛ حوزهى قضا در اختيار ولى فقيه است و در حوزهى قانونگذارى، تأييد قوانين از حيث انطباق [يا به تعبير ايشان، عدم ناسازگارى] با احكام شرع با فقيه حاكم است و در حوزهى اجرايى نيز تأييد صلاحيت دينى مسؤولين، نظارت استصوابى بر سياستهاى كلان نظام و نظارت استطلاعى بر سياستها و برنامههاى جارى نظام در حوزهى اختيارات رهبرى است. اين حجم و وسعت اختيارات و وظايف، بيشتر به ولايت مطلقه فقيه نزديكتر است تا نظارت فقيه و اين خود مادهى نقض درونى اين نظريه است.
٤. نظارت به تنهايى نمىتواند حافظ اسلاميت نظام و حكومت باشد. چون ناظر و تماشاچى وقتى نتواند اعمال رأى نمايد طبعا عملكردهاى مجموعهى نظام را از حيث اسلاميت نمىتوان به او نسب داد بنابراين مطابق اين نظريه، فقيه به صرف نظارت نمىتواند حافظ اسلاميت نظام باشد.
٥. اينكه فقيهان را با ممنوعيت از اعمال ولايت، داراى حق نظارت در همهى امور مىداند، سودى در تحقق حكومت دينى ندارد زيرا اگر حكومت خود را متعهد به ردّ يا پذيرش تصميماتش از جانب فقيه يا فقها ندانست به هر ترتيبى خواهد توانست، خواست و روش خود را بر جامعه تحميل كند. با وجودى كه اكثريت مردم يك جامعه مسلمان و متدين باشند، اگر دستگاه حاكمه با نظرات و آراى فقها ناسازگار باشد- كه چنين احتمالى با وجود پيچيدگىهايى كه قدرتطلبان و سياستبازان پيدا نمودهاند، بعيد نيست- هيچگونه تضمينى بر كنترل حكومت و هماهنگ كردن آن با آراى فقها وجود ندارد. علاوه بر اينكه اگر فقيه واحدى زمام امور جامعه را در دست نداشته باشد با استفاده از اختلاف آراى فقها، حكومت به راحتى مىتواند بسيارى از قوانين و تصميمات خلاف شرع خود را توجيه و تحميل نمايد.
٦. همينكه صاحبان اين نظريه قائلند: ضمانت اجرايى نظرات فقيهان در تحقق وظيفهى نظارتى آنها، اسلامخواهى مردمان جامعه است، عبارت اخرايى دارد و آن نفى حاكميت و حكومت دينى است؛ زيرا مگر با اين شيوه، مىتوان حكومت دينى را حفظ نمود كه، اگر حكومت تمكين نكرد، فقها در انجام وظيفه نظارتى خود افكار عمومى را در مقابل حكومت قرار دهند و اگر افكار عمومى هم استقبال نكرد، اين وظيفهى فقها است كه