قدر متقن و مسلم اين‌روايت آن است كه فقها به عنوان امانتداران رسول خدا در تمامى شؤون امت هستند كه واضح‌ترين شأن آن زعامت سياسى، رهبرى، گسترش عدالت و اجراى احكام و حدود الهى است.

٤. قال مولانا الحسين عليه السّلام: «مجارى الامور و الاحكام على ايدى العلماء بالله المناء على حلاله و حرامه ...»[١]؛ امام حسين عليه السّلام از قول امام على عليه السّلام مى‌فرمايند: جريان امور و احكام (اسلامى) در اختيار علماى الهى است كه بر حلال و حرام خداوند آگاه و امينند.

روى سخن اين حديث قاطبه‌ى مسلمانان است، اعم از آنان كه حاضرند يا غايب و آنها كه بعدا خواهند آمد.

- امام عليه السّلام در ادامه‌ى حديث كه مى‌فرمايند: «مقام حكومت و زعامت از آن علماست؛ ولى شما به خاطر تفرقه و اختلاف در سنت اين مقام و موقعيت را از كف داده و راه را براى تسلط ستمگران باز كرده‌ايد كه هرچه بخواهند مى‌كنند و لذا مصيبت شما از همه‌ى مصيبت‌ها بزرگتر است»، مقام زعامت و رهبرى امت را مربوط به علما مى‌داند و طبعا در زمان حضور امام، منصب زعامت مربوط به ايشان است و با وجود امام كه اعلم مردم است، نوبت به بقيه نمى‌رسد و اگر امام معصوم حاضر نبود، علما به اطلاق روايت متصدى زعامت خواهند شد.

مقبوله‌ى عمر بن حنظله‌

محمد بن يحيى عن محمد بن الحسن، عن محمد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن داوود بن الحصين، عن عمر بن حنظله قال: سألت ابا عبد الله عن رجلين من اصحابنا، بينهما منازعة فى دين او ميراث فتحا كما الى السلطان او الى القضاة ايحلّ ذلك؟ قال: من تحاكم اليهم فى حق او باطل فانّما تحاكم الى الطاغوت و ما يحكم له فانها يأخذ سحتا و ان كان حقا ثابتا له، لانّه اخذه بحكم الطاغوت و قد امروا ان يكفروا به». قال الله تعالى: يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت و قد امروا ان يكفروا به‌[٢].

قلت فكيف يصنعان؟ قال: «ينظران من كان منكم قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فليرضوا به حكما، فانّى قد جعلته عليكم حاكما، فاذا حكم بحكمنا فلم‌

[١] - تحف العقول عن آل الرسول؛ ص ٢٣٨.

[٢] - سوره نساء؛ آيه ٦٠.