معتمد تحرير الوسيلة - الظهيري‌، عباس - الصفحة ٣٣٧ - حول جواز التخلّص من الربا بالحيل الشرعية

في أسناد «كامل الزيارات» ولأنّ نسبة كتاب الرجال إلى ابن الغضائري لم تثبت‌[١].

ولكن مقتضى التحقيق: أنّ مجرّد وقوع الراوي في أسناد «كامل الزيارات» لا يثبت وثاقته، ومن هنا عدل ذلك القائل العظيم قدس سره عن المبنى أخيراً، وتفصيل البحث موكول إلى محلّه.

وثانياً: أنّ الخبر موهون بإعراض الأصحاب عن ظاهره.

وثالثاً: أنّه تحتمل فيه وجوه:

أوّلها: الحمل على الكراهة، كما حكاه صاحب «الحدائق» عن بعض مشايخه‌[٢].

ثانيها: الحمل على صورة عدم قصد المتبايعين إلى البيع حقيقةً، وقد اختاره المحدّث الكاشاني قدس سره حيث قال: «لا منافاة بين هذا الخبر والأخبار المتقدّمة؛ لأنّ المتبايعين هاهنا لم يقصدا البيع، ولم يوجباه في الحقيقة، وهناك اشترط ذلك في جوازه»[٣].

وكذا احتمله صاحب «الجواهر»[٤].

ثالثها: الحمل على التقية؛ لما عن العامّة من تشديد المنع عن هذه الحيلة.

رابعها: أنّه لا يبعد أن يكون موضوع الخبر- بقرينة قوله عليه السلام: «وهذا الربا، فإن لم تشتره ردّه عليك؟»- ما إذا اشترط في البيع الأوّل البيع الثاني؛ بمعنى أن يشترط البائع في ضمن البيع الأوّل، أن يبيعه المشتري المتاع بأقلّ منه، فغاية مفاد

[١]- نفس المصدر ..

[٢]- الحدائق الناضرة ١٩: ١٣٧ ..

[٣]- الوافي ١٨: ٧٢٥ ..

[٤]- جواهر الكلام ٢٥: ٣٥ ..