معتمد تحرير الوسيلة - الظهيري‌، عباس - الصفحة ٣٥٩ - جواز المضاربة بالأوراق النقدية

صحّته إذا لم يحصل دليل»[١].

ولا يخفى: أنّ معقد هذا الإجماع- كالإجماع المدّعى في «الخلاف»- ليس اشتراط الدرهم والدينار في رأس المال، بل صحّة المضاربة فيما كان منهما.

وقال ابن حمزة قدس سره في «الوسيلة»: «فالصحيح ما اجتمع فيه شروط ثلاثة:

العقد على الأثمان من الدراهم والدنانير، غير المغشوشة»[٢].

وقال ابن إدريس في «السرائر»: «من شروط صحّة ذلك أن يكون رأس المال معلومة مسلّمة إلى العامل، ولا يجوز القراض بغير الدنانير والدراهم من سائر العروض، فعلى هذا لا يجوز القراض بالفلوس، ولا بالورق المغشوش»[٣].

وقال المحقّق قدس سره: «ومن شرطه أن يكون عيناً، وأن يكون دراهم أو دنانير»[٤].

وقال العلّامة قدس سره في «القواعد»: «الأوّل: أن يكون نقداً، فلا يصحّ القراض بالعروض، ولا بالنقرة، ولا بالفلوس، ولا بالدراهم المغشوشة»[٥].

وقال الشهيد الأوّل قدس سره في «اللمعة»: «وإنّما تجوز بالدراهم والدنانير».

وعقّبه الشهيد الثاني قدس سره في «الروضة» بقوله: «إجماعاً، وليس ثمّة علّة مقنعة غيره، فلا تصحّ بالعروض، ولا الفلوس، ولا الدين، ولا غيرهما»[٦].

[١]- غنية النزوع: ٢٦٦ ..

[٢]- الوسيلة: ٢٦٦ ..

[٣]- السرائر ٢: ٤٠٧ ..

[٤]- شرائع الإسلام ٢: ١١٢ ..

[٥]- قواعد الأحكام ٢: ٣٣٣ ..

[٦]- الروضة البهية ١: ٤٣٩ ..