معتمد تحرير الوسيلة - الظهيري‌، عباس - الصفحة ٢٤٦ - القرض الربوي صحيح أو باطل؟

في التصرّف بجهة القرض قد فسد، فانتفت جهة الإذن، فانتفى الإذن»[١].

ومنهم: السيّد المجاهد في «المناهل» حيث قال: «أمّا فساد العقد فقد صرّح به في السرائر، والشرائع، والتحرير، والقواعد، والدروس، واللمعة، وجامع المقاصد، والمسالك، والروضة، ولهم وجوه، أحدها: ظهور الاتفاق عليه»[٢].

ومنهم: صاحب «الجواهر» قدس سره حيث قال: «بل منه يعلم فساد القرض بهذا الشرط، لا الشرط خاصّة، فيكون الشرط في صحّة القرض عدم هذا الشرط»[٣].

ومنهم: العلّامة المامقاني في «مناهج المتّقين» حيث قال: «ويحرم اشتراط النفع فيه، ويفسد به القرض»[٤].

ومنهم: السيّد المحقّق الحكيم، قال: «فإنّه يحرم ويبطل القرض بذلك»[٥].

بل ادّعى العلّامة عليه الإجماع، حيث قال: «وللإجماع على أنّه إذا أقرضه شيئاً وشرط عليه أن يرد خيراً ممّا اقترض، كان حراماً وبطل القرض»[٦].

ولكن ذهب جماعة من الأعاظم إلى عدم فساد عقد القرض بشرط الزيادة؛ وأنّ الفاسد هو نفس الشرط، فيصير أصل المال المقروض ملكاً للمقترض، دون الزيادة:

[١]- جامع المقاصد ٥: ٢١ ..

[٢]- المناهل: ٤ ..

[٣]- جواهر الكلام ٢٥: ٦ ..

[٤]- مناهج المتقين: ٢٥٤ ..

[٥]- منهاج الصالحين ٢: ١٨٥ ..

[٦]- مختلف الشيعة ٥: ٤٠٨ ..