مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٧٧ - حال هذه القاعدة مع معارضة ساير الأدلة

حال هذه القاعدة مع معارضة ساير الأدلة

يقع الكلام تارة: في حال هذه القاعدة مع معارضة الأمارات، و أخرى:

في حالها مع ساير الاصول.

أما حالها مع الأمارات فلا ريب في تقدّم الأمارات عليها؛ لأنّها أصل و اخذ في موضوعها الشك. و إنّ الشك يرتفع بقيام الأمارة، فهي واردة على أصالة الصحة، كورود ساير الأمارات على الاصول.

و أما حالها مع الاستصحاب عند المعارضة. فلا إشكال في تقدم أصالة الصحة على الاستصحاب الحكمي.

و ذلك لقيام السيرة و لزوم اللغوية؛ إذ ما من مورد من مجاري أصالة الصحّة إلّا يجري فيه الاستصحاب الحكمي فلا كلام في ذلك.

و إنّما الكلام في تقدمها على الاستصحاب الموضوعي.

و يستفاد من كلام بعض تقدّمها على الاستصحاب الموضوعي، كما عن السيد الامام الراحل.

و ذهب بعض إلى عكس ذلك، كالسيد الخوئي.

و اختار ثالث إلى دوران ذلك مدار كونها من الأمارات و الاستصحاب من الأصول فتقدّم عليه، و لو كان الأمر بالعكس فيقدّم الاستصحاب، كما اختار ذلك المحقق النائيني.

و ينبغي تحرير كلام الأعلام في المقام ثم بيان مقتضى التحقيق. أما السيد الامام الراحل قدّس سرّه فحاصل كلامه:

أنّه لا إشكال في تقدّم أصالة الصحة على استصحاب الحكم، و كذا على‌