مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية
(١)
المدخل
٣ ص
(٢)
مقدمة المؤلف
٥ ص
(٣)
قاعدة اختلال النظام
٩ ص
(٤)
منصة هذه القاعدة في الفقه
١١ ص
(٥)
مفاد هذه القاعدة
١١ ص
(٦)
هي قاعدة فقهية لا اصولية
١٢ ص
(٧)
مدرك القاعدة
١٣ ص
(٨)
الأول العقل
١٣ ص
(٩)
الثاني النصوص
١٣ ص
(١٠)
هل هي أمارة أو أصل أو غيرهما؟
٢٠ ص
(١١)
موارد جريان القاعدة
٢٠ ص
(١٢)
التطبيقات الفقهية
٢١ ص
(١٣)
حالها مع ساير الأدلة
٢٦ ص
(١٤)
قاعدة أصالة الإباحة و الحلية
٢٧ ص
(١٥)
مفاد القاعدة
٢٩ ص
(١٦)
مدرك القاعدة
٣٣ ص
(١٧)
الأول الاتفاق و التسالم؛
٣٣ ص
(١٨)
الثاني حكم العقل
٣٣ ص
(١٩)
الثالث عمومات الكتاب
٣٤ ص
(٢٠)
الرابع عمومات السنة و مطلقاتها
٣٥ ص
(٢١)
هل هي أمارة أو أصل؟
٣٧ ص
(٢٢)
حالها مع معارضة ساير الأدلة
٣٧ ص
(٢٣)
مجرى القاعدة
٣٨ ص
(٢٤)
التطبيقات الفقهية
٤٠ ص
(٢٥)
قاعدة أصالة الصحة
٤٣ ص
(٢٦)
تحرير مفاد القاعدة و بيان المقصود منها
٤٥ ص
(٢٧)
تنقيح الصور و بيان مقتضى التحقيق
٤٩ ص
(٢٨)
مدرك هذه القاعدة
٦٠ ص
(٢٩)
الأول الإجماع المحصل
٦٠ ص
(٣٠)
الثاني ما استدل به من الكتاب
٦٠ ص
(٣١)
الثالث عموم التعليل الوارد في قاعدة اليد في صحيح حفص بن غياث
٦٢ ص
(٣٢)
الرابع سيرة المتشرعة؛
٦٢ ص
(٣٣)
النصوص الإمضائية
٦٣ ص
(٣٤)
الخامس توقف حفظ نظام المعاش، بل الحياة على جريان هذه القاعدة
٦٤ ص
(٣٥)
السادس ظاهر حال الفاعل العاقل المختار الملتفت
٦٤ ص
(٣٦)
هل هي من الأمارات أو الاصول؟
٦٥ ص
(٣٧)
أصالة الصحة من الاصول التنزيلية
٦٥ ص
(٣٨)
مثبتات هذه القاعدة
٦٦ ص
(٣٩)
مجاري هذه القاعدة و تطبيقاتها
٧٠ ص
(٤٠)
حال هذه القاعدة مع معارضة ساير الأدلة
٧٧ ص
(٤١)
قاعدة الاضطرار
٨٥ ص
(٤٢)
منصة قاعدة الاضطرار
٨٧ ص
(٤٣)
مفاد القاعدة
٨٨ ص
(٤٤)
مدرك القاعدة
٩٢ ص
(٤٥)
الأول اتفاق جميع الفقهاء من العامة و الخاصة
٩٢ ص
(٤٦)
الثاني العقل
٩٢ ص
(٤٧)
الثالث الكتاب
٩٢ ص
(٤٨)
الرابع السنة
٩٣ ص
(٤٩)
حالها مع معارضة ساير الأدلة
١٠٢ ص
(٥٠)
التطبيقات الفقهية
١٠٣ ص
(٥١)
قاعدة حرمة الإعانة على الإثم
١٠٧ ص
(٥٢)
أهمية هذه القاعدة و منصتها في كلمات الفقهاء
١٠٩ ص
(٥٣)
اول من استدل بنص هذه القاعدة
١١٠ ص
(٥٤)
تحرير مفاد هذه القاعدة
١١٢ ص
(٥٥)
مدرك القاعدة
١٢٧ ص
(٥٦)
الأول العقل
١٢٧ ص
(٥٧)
الثاني الاجماع
١٢٨ ص
(٥٨)
الثالث الكتاب
١٢٨ ص
(٥٩)
الرابع السنة
١٣١ ص
(٦٠)
الخامس أدلة وجوب النهي عن المنكر
١٣٤ ص
(٦١)
هل هي حكم أو غيره؟
١٣٧ ص
(٦٢)
حالها مع معارضة ساير القواعد
١٣٧ ص
(٦٣)
التطبيقات الفقهية
١٤٠ ص
(٦٤)
قاعدة حرمة إهانة المحترمات
١٤٥ ص
(٦٥)
عنوان القاعدة في كلمات الفقهاء
١٤٧ ص
(٦٦)
مفاد القاعدة
١٤٨ ص
(٦٧)
المقصود من المحترمات في الدين
١٤٨ ص
(٦٨)
و أما الإهانة
١٥٠ ص
(٦٩)
هذا كله في قصد الهتك
١٥١ ص
(٧٠)
مدرك القاعدة
١٥٢ ص
(٧١)
الأول حكم العقل
١٥٢ ص
(٧٢)
الثاني الإجماع و الضرورة
١٥٢ ص
(٧٣)
الثالث ما دل من نصوص الكتاب و السنة
١٥٣ ص
(٧٤)
أما الكتاب
١٥٣ ص
(٧٥)
أما السنة
١٥٥ ص
(٧٦)
التطبيقات الفقهية
١٥٩ ص
(٧٧)
قاعدة حرمة الميت المسلم
١٦٧ ص
(٧٨)
مفاد القاعدة
١٦٩ ص
(٧٩)
مدرك القاعدة
١٧١ ص
(٨٠)
أما الاجماع
١٧١ ص
(٨١)
و أما الضرورة
١٧١ ص
(٨٢)
و أما السيرة
١٧١ ص
(٨٣)
و أما النصوص
١٧٢ ص
(٨٤)
مجرى القاعدة و تطبيقاتها
١٧٦ ص
(٨٥)
حالها مع معارضة ساير الأدلة
١٧٧ ص
(٨٦)
قاعدة سوق المسلمين
١٧٩ ص
(٨٧)
أهمية هذه القاعدة و عمومية نطاقها
١٨١ ص
(٨٨)
تحرير مفاد القاعدة
١٨٢ ص
(٨٩)
مدرك القاعدة
١٨٥ ص
(٩٠)
الأول الإجماع
١٨٥ ص
(٩١)
الثاني قاعدة اختلال النظام
١٨٥ ص
(٩٢)
الثالث سيرة المتشرعة
١٨٨ ص
(٩٣)
الرابع ما ورد من النصوص
١٨٩ ص
(٩٤)
هل هي أمارة أو أصل؟
١٩٠ ص
(٩٥)
مجرى القاعدة
١٩٦ ص
(٩٦)
حالها مع معارضة ساير الأمارات
١٩٧ ص
(٩٧)
قاعدة العدل و الانصاف
١٩٩ ص
(٩٨)
أهمية هذه القاعدة و منصتها في كلمات الفقهاء
٢٠١ ص
(٩٩)
مفاد القاعدة
٢٠٤ ص
(١٠٠)
مدرك القاعدة
٢٠٩ ص
(١٠١)
الأول حكم العقل
٢٠٩ ص
(١٠٢)
الثاني سيرة العقلاء
٢١٣ ص
(١٠٣)
الثالث الكتاب
٢١٥ ص
(١٠٤)
الرابع السنة
٢١٧ ص
(١٠٥)
هل هي أمارة أو حكم أو أصل؟
٢٢٢ ص
(١٠٦)
حالها مع معارضة ساير الأدلة
٢٢٣ ص
(١٠٧)
التطبيقات الفقهية
٢٢٦ ص
(١٠٨)
قاعدة نفي سبيل الكفار على المسلمين
٢٣٥ ص
(١٠٩)
منصة هذه القاعدة
٢٣٧ ص
(١١٠)
تحرير مفاد القاعدة
٢٣٨ ص
(١١١)
مدرك القاعدة
٢٣٩ ص
(١١٢)
الأول الإجماع
٢٣٩ ص
(١١٣)
الثاني قوله تعالى «و لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا»
٢٤١ ص
(١١٤)
الثالث النبوي المشهور
٢٤٤ ص
(١١٥)
الرابع ضرورة الدين القاضية بشرف الإسلام
٢٤٧ ص
(١١٦)
هل هي أمارة أو أصل أو حكم؟
٢٤٨ ص
(١١٧)
مجاري القاعدة و تطبيقاتها
٢٤٩ ص
(١١٨)
حالها مع معارضة ساير الأدلة
٢٥٠ ص
(١١٩)
قاعدة وجوب تعظيم الشعائر
٢٥١ ص
(١٢٠)
مفاد القاعدة
٢٥٣ ص
(١٢١)
مدرك القاعدة
٢٥٥ ص
(١٢٢)
و أما الكتاب
٢٥٥ ص
(١٢٣)
و أما السنة
٢٥٧ ص
(١٢٤)
التطبيقات الفقهية
٢٥٩ ص
(١٢٥)
مقتضى التحقيق
٢٦١ ص
(١٢٦)
فهرس مصادر التحقيق
٢٦٣ ص
(١٢٧)
انتشارات المؤسسة
٢٧١ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص

مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٦٣ - النصوص الإمضائية

خاصّة كاشفة عن إبداع هذا الأصل من قبل الشارع، بل الضرورة قاضية باستقرارها بين العقلاء قبل الإسلام من بدء تمدّن البشر، و إنّ الإسلام قد جاء في عصر كانت أصالة الصحة- كقاعدة اليد و العمل بخبر الثقة- معمولة بين الناس. فان المسلمين كانوا يعملون بها من غير انتظار صدور حكم في ذلك من جانب الشارع، و الآن يحمل المسلمون أعمال ساير الملل على الصحيح و إنهم أيضا يحملون أفعال المسلمين على الصحيح في جميع الامور. و هذا يكشف أنّ عمدة دليل اعتبار أصالة الصحة هي سيرة العقلاء.

و لم يردع عنها الشارع، بل وردت روايات تدل على امضائها.

النصوص الإمضائية

فمن هذه الروايات ما ورد في أبواب تجهيز الموتى؛ لدلالتها على اكتفاء المسلمين من لدن صدر الإسلام على فعل الغير في غسل موتاهم و كفنهم و ساير تجهيزاتهم، فكانوا يصلّون عليهم من غير تفتيشهم عن صحة أفعالهم و لم يكن ذلك إلّا لبنائهم على صحة فعل الغير.

و منها: ما دلّ على جعل القاضي و الحاكم و إمام الجماعة و الوصي و القيّم، و ما دل على اعتبار شهادة الشاهد في المحكمة، مع كونهم في معرض العثور و الزلّة، فليس ذلك إلّا لحمل أفعالهم على الصحيح.

و منها، ما دلّ على مشروعية التوكيل و الاستنابة في المعاملات، بل و بعض العبادات، كالحج و صلاة الميت، مع عدم صونهم من العثور و الخطأ، فلا يحرز صحة أعمالهم إلّا تعبّدا بأصالة الصحة.

إلى غير ذلك من الموارد. فإنّ النصوص الواردة في هذه الموارد تدلّ‌