توضيح المسائل - هاشمى شاهرودى، سيد محمود - الصفحة ٤٨٢ - احكام مزارعه
مالك بگويد: در اين زمين زراعت كن و هر چه مىخواهى به من بده صحيح نيست و همچنين است اگر مقدار معينى از حاصل را مثلًا ده من فقط براى زارع يا مالك قرار دهند.
«پنجم» مدتى را كه بايد زمين در اختيار زارع باشد معين كنند و بايد مدت به قدرى باشد كه در آن مدت به دست آمدن حاصل ممكن باشد و اگر اول مدت را روز معينى و آخر مدت را رسيدن حاصل قرار دهند كافى است.
«ششم» زمين قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممكن نباشد اما بتوانند كارى كنند كه زراعت ممكن شود، مزارعه صحيح است.
«هفتم» اگر منظور هر كدام از آنان زراعت مخصوصى است، چيزى را كه زارع بايد بكارد معين كنند، ولى اگر زراعت معينى را در نظر ندارند يا زراعتى را كه هر دو در نظر دارند معلوم است، لازم نيست آن را معين نمايند.
«هشتم» مالك، زمين را معين كند، ولى در مزارعه ادنى كسى كه چند قطعه زمين دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگويد: در يكى از اين زمينها زراعت كن و آن را معين نكند مزارعه صحيح است.
«نهم» خرجى را كه هر كدام از آنان بايد بكند معين نمايند، ولى اگر خرجى را كه هر كدام بايد بكند معلوم باشد لازم نيست آن را معين نمايند و مىشود مزارعه ميان بيش از دو نفر باشد به گونهاى كه مثلًا بذر از يكى و زمين از ديگرى و زراعت و يا ابزار آن از سومى باشد.
مسأله ٢٢٣٨- اگر مالك با زارع قرار بگذارد كه مقدارى از حاصل براى او باشد و بقيه را بين خودشان قسمت كنند، مزارعه اشكال دارد هر چند بدانند كه بعد از برداشتن آن مقدار چيزى باقى مىماند؛ وليكن اگر قرار بگذارند كه مقدار بذرى كه كاشته شده و هزينههاى تعمير و آماده سازى وماليات و مانند آن را