توضيح المسائل - هاشمى شاهرودى، سيد محمود - الصفحة ٥٠١ - احكام رهن
احكام رهن
مسأله ٢٣٠٩- رهن آن است كه بدهكار مقدارى از مال خود را نزد طلبكار بگذارد كه اگر طلب او را ندهد طلبش را از آن مال به دست آورد.
مسأله ٢٣١٠- در رهن لازم نيست صيغه بخوانند و همين قدر كه بدهكار مال خود را به قصد گرو به طلبكار بدهد و طلبكار به همين قصد بگيرد رهن صحيح است.
مسأله ٢٣١١- گرو دهنده و كسى كه مال را گرو مىگيرد بايد مكلف و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد و نيز بايد گرو دهنده مفلس و سفيه نباشد و معناى مفلّس و سفيه در مسأله (٢٢٦٢) گذشت.
مسأله ٢٣١٢- انسان مالى را مىتواند گرو بگذارد كه شرعاً بتواند در آن تصرف كند و اگر مال كس ديگر را با اجازه او گرو بگذارد صحيح است.
مسأله ٢٣١٣- چيزى را كه گرو مىگذارند، بايد خريد و فروش آن صحيح باشد، پس اگر شراب و مانند آن را گرو بگذارند درست نيست.
مسأله ٢٣١٤- منافع چيزى را كه گرو مىگذارند مال كسى است كه آن را گرو گذاشته است.
مسأله ٢٣١٥- طلبكار نمىتواند مالى را كه گرو گرفته، بدون اجازه بدهكار ملك كسى كند، مثلًا ببخشد يا بفروشد، ولى اگر آن را ببخشد يا بفروشد بعد بدهكار اجازه نمايد اشكال ندارد.