توضيح المسائل - هاشمى شاهرودى، سيد محمود - الصفحة ٦٢٩

دارند؛ زيرا كه از طرف هر يك از دولتها نسبت به پولهاى كاغذى خود قيمتى معين شده كه در تمام مملكت قبول و رائج است و بدين جهت ماليت پيدا نموده و هر موقعى كه بخواهند از اعتبار و ماليت ساقط مى‌نمايند و معلوم است كه اين پولها مكيل و موزون نيستند و از اين جهت معاوضه اين پولها به همجنس خود با زياده ربا نيست و همچنين معامله اين پولها كه دين در ذمه باشد به نقدى با نقيصه يا زياده ربا نيست، مثلًا اگر ده هزار ريال طلب را به كسى ديگر به نه هزار ريال نقد معامله نماييم ربا محسوب نمى‌شود چنانچه مرحوم آيت اللَّه يزدى اعلى اللَّه مقامه در ملحقات عروه در (مسأله ٥٦) تصريح نموده و مى‌فرمايد:

«اسكناس معدود است و از جنس غير نقدين (طلا و نقره) مى‌باشد و داراى قيمت معينى است و حكم نقدين بر او جارى نمى‌شود، پس جايز است فروش بعضى از آنها به بعضى ديگر با زياده و همچنين جارى نمى‌شود بر آن حكم صرف كه وجوب قبض در مجلس است و مانند اسكناس است نوط» و مانند اسكناس است ساير پولهاى دولتى بنابر اظهر؛ لذا مى‌توان آنها را به بيشتر و يا كمتر از آن فروخت؛ وليكن فروش اسكناس نقد به همجنس بيشتر نسيه و در ذمه جايز نيست؛ زيرا كه قرض است همانگونه در مسأله قبل گفته شد.

مسأله ٥- سفته‌هاى ريالى كه در بين مردم معامله مى‌شود خود سفته‌ها ماليت نداشته و مورد معامله نيست، و مورد معامله ريالهايى است كه اين سفته‌ها سند اثبات آنها است، مثلًا زيد يك خروار گندم را به دو هزار ريال فروخته و براى آن سفته دو ماهه مى‌گيرد، آن وقت اين طلب را مى‌فروشد به يك صد ريال كمتر؛ يعنى به يك هزار و نهصد ريال نقد و سفته براى اثبات دو هزار ريال طلب است و شاهد بر اينكه اين سفته ماليت ندارد اين است كه شما يك خروار گندم را كه مى‌فروشى به دو هزار ريال اگر مشترى آن وجه را به شما