توضيح المسائل - هاشمى شاهرودى، سيد محمود - الصفحة ٤٥٧ - احكام شركت

احكام شركت‌

مسأله ٢١٥٠- اگر دو نفر بخواهند با هم شركت كنند كه با مال مشترك خود تجارت كنند و به عربى يا به زبان ديگر صيغه شركت را بخوانند و اذن دهند كه با آن مال مشترك تجارت كنند شركت آنان صحيح است و اين را شركت اذنى مى‌نامند كه در آن مخلوط و مشترك شدن دو مال شرط است و اگر مال هر كدام از ديگرى مجزّا باشد و قرار بگذارند كه هر كدام مثلًا نصف مال خود را با نصف مال ديگرى معاوضه كنند و يا با آن دو مال تجارت كنند و سود و زيان بين آنها مشترك باشد شركت صحيح است و آن را شركت معاوضى يا عقدى مى‌نامند و در شركت معاوضى مخلوط و مشترك شدن دو مال شرط نيست.

مسأله ٢١٥١- اگر چند نفر در مزدى كه از كار خودشان مى‌گيرند با يكديگر شركت كنند، مثلًا چند دلاك با هم قرار بگذارند كه هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت كنند، شركت آنان صحيح نيست.

مسأله ٢١٥٢- اگر دو نفر با يكديگر شركت كنند كه هر كدام به اعتبار خود جنسى بخرد و قيمت آن را خودش بدهكار شود ولى در استفاده جنسى كه هر كدام خريده‌اند با يكديگر شريك باشند صحيح نيست، اما اگر هر كدام ديگرى را وكيل كند كه جنس را براى او نسيه بخرد بعد هر شريكى جنسى را براى خودش و شريكش بخرد كه هر دو بدهكار شوند شركت صحيح است.