توضيح المسائل - هاشمى شاهرودى، سيد محمود - الصفحة ٦٣٤

مشروعيت و عدم مشروعيت آن اين است كه در هر مورد كه موجر حق تخليه و بالا بردن مبلغ اجاره را داشته باشد و مستأجر به زور متكى شده نه به اجاره بيفزايد و نه تخليه كند، در اين مورد سرقفلى گرفتن و كسب كردن در آن محل بدون رضاى صاحب ملك جايز نبوده و حرام است و در هر مورد كه صاحب ملك حق بالا بردن وجه اجاره و يا تخليه را ندارد سرقفلى گرفتن مشروع و كسب كردن جايز است و در مسائل بعدى براى هر سه قسم مثال واضحى ذكر مى‌شود تا مطلب واضح گردد.

مسأله ١٢- املاكى كه در زمان سابق كه صحبت سرقفلى در بين نبود و مالك مى‌توانست هر وقت مدت اجاره سرآمد محل را تخليه و يا مبلغ اجاره را اضافه نمايد و مستأجر هم بايد تخليه يا مبلغ اجاره را زياد كند در همچو وقتى اجاره داده شده و هيچ گونه شرطى و شروطى نسبت به افزايش وجه اجاره و تمديد مدت در بين نبوده و بعداً از طرف دولت قانونى وضع شده كه موجر نتواند ملك را تخليه و يا مبلغ اجاره را زياد نمايد، حال اگر مستأجر به اتكاء اين مساعدت دولت محل مزبور را خالى نمى‌كند و بر مبلغ اجاره هم نمى‌افزايد در صورتى كه نظائر آن محل كه بعد از اين قانون اجاره داده مى‌شود چند برابر بيشتر است و به همين جهت محل سرقفلى پيدا كرده، در اين صورت سرقفلى گرفتن مستأجر مشروع نبوده و تصرفاتش هم در محل مزبور بدون رضاى مالك حرام خواهد بود و لازم است در صورت مطالبه مالك محل را تخليه كند؛ وليكن اگر آن دولت اسلامى و شرعى باشد و آن حكم را به عنوان حكم ولايتى و قوانين آمره الزام كرده باشد بقاى در آن ملك و يا گرفتن سرقفلى مشروع خواهد بود و همچنين دولت مى‌تواند دادن امكانات و سرويسهاى عمومى را به املاك مشروط به اجراى قانون سرقفلى كند.