توضيح المسائل - هاشمى شاهرودى، سيد محمود - الصفحة ٤٩٦ - احكام قرض

مسأله ٢٢٩٥- اگر انسان مقدارى پول به تاجر بدهد كه در شهر ديگر از طرف او كمتر بگيرد، اشكال ندارد و اين را صرف برات مى‌گويند.

مسأله ٢٢٩٦- اگر مقدارى پول به كسى بدهد كه بعد از چند روز در شهر ديگر زيادتر بگيرد، مثلًا نهصد و نود تومان بدهد كه بعد از ده روز در شهر ديگر هزار تومان بگيرد ربا و حرام است، ولى اگر كسى كه زيادى را مى‌گيرد در مقابل زيادى جنس بدهد يا عملى انجام دهد در صورتى كه شرط در ضمن قرض نباشد اشكال ندارد و اما در اسكناسهاى معمولى كه از قسم شمردنيها است ريال ايرانى را به دينار عراقى بفروشد كه خريدار دينار عراقى را در شهر ديگر بدهد و قيمت دينارها در آن شهر زيادتر از ريالى باشد كه به او داده اشكالى ندارد.

مسأله ٢٢٩٧- اگر كسى از ديگرى طلبى دارد كه از جنس طلا و نقره نيست مى‌تواند آن را به شخص بدهكار يا ديگرى به كمتر فروخته و وجه آن را نقداً بگيرد، بنابر اين در زمان حاضر برات يا سفته‌هايى كه طلبكار از بدهكار گرفته است مى‌تواند آنها را به بانك يا به شخص ديگر به كمتر از طلب خود- كه در عرف آن را نزول كردن گويند- بفروشد و باقى وجه را نقداً بگيرد.