توضيح المسائل - هاشمى شاهرودى، سيد محمود - الصفحة ٤٩٥ - احكام قرض

قرار بگذارد كه بدهكار كارى براى او انجام دهد يا چيزى را كه قرض كرده با مقدارى جنس ديگر پس دهد، مثلًا شرط كند يك تومانى را كه قرض كرده با يك كبريت پس دهد، ربا و حرام است و نيز اگر با او شرط كند كه چيزى را كه قرض مى‌گيرد به طور مخصوصى پس دهد، مثلًا مقدارى طلاى نساخته به او بدهد و شرط كند كه ساخته پس بگيرد، باز هم ربا و حرام مى‌باشد، ولى اگر بدون اينكه شرط كند، خود بدهكار زيادتر از آنچه قرض كرده پس بدهد اشكال ندارد، بلكه مستحب است.

مسأله ٢٢٩٢- ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است ولى كسى كه قرض ربايى گرفته است اگر زياده را به عنوان شرط در ضمن عقد قرض قرار داده باشد مالك مالى را كه قرض گرفته مى‌شود و مى‌تواند در آن تصرف كند، ولى طلبكار حق مطالبه مقدار زيادى را كه رباست ندارد.

مسأله ٢٢٩٣- اگر گندم يا چيزى مانند آن را به طور قرض ربايى به نحوى كه گفته شد بگيرد و با آن زراعت كند حاصلى را كه از آن به دست مى‌آيد مالك مى‌شود و مى‌تواند تصرف كند.

مسأله ٢٢٩٤- اگر لباسى را بخرد و بعداً از پولى كه به قرض ربايى گرفته يا از پول حلالى كه مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد معامله صحيح است و مالك آن لباس مى‌شود و پوشيدن آن لباس و نماز خواندن با آن اشكال ندارد هر چند ذمه او براى فروشنده لباس مشغول است، ولى اگر به فروشنده بگويد كه اين لباس را با اين پول مى‌خرم معامله در مقدار مال حرام باطل است و پوشيدن آن لباس حرام است و نماز هم با آن به تفصيلى كه در لباس نماز گزار بيان شده اشكال دارد.