توضيح المسائل - هاشمى شاهرودى، سيد محمود - الصفحة ٤٤٢ - شرائط جنس و عوض آن

احتياط مستحب آن است كه دوباره صيغه معامله را بخوانند.

مسأله ٢٠٩٤- اگر انسان مال كسى را بدون اجازه او بفروشد چنانچه صاحب مال به فروش آن راضى نشود و اجازه ندهد معامله باطل است.

مسأله ٢٠٩٥- پدر و جد پدرى طفل و نيز وصى پدر و جد پدرى مى‌توانند مال طفل را بفروشند و مجتهد عادل هم در صورتى كه ضرورت اقتضا كند مى‌تواند مال ديوانه يا طفل يتيم يا مال كسى را كه غائب است بفروشد.

مسأله ٢٠٩٦- اگر كسى مالى را غصب كند و بفروشد و بعد از فروش صاحب مال معامله را اجازه دهد، معامله صحيح است و چيزى را كه غصب كننده به مشترى داده و منفعتهاى آن از موقع معامله ملك مشترى است و چيزى را كه مشترى داده و منفعتهاى آن از موقع معامله، ملك كسى است كه مال او را غصب كرده‌اند.

مسأله ٢٠٩٧- اگر كسى مالى را غصب كند و بفروشد، به قصد اينكه پول آن مال خودش باشد، چنانچه صاحب مال معامله را اجازه بدهد، معامله صحيح است، ولى پول مال مالك مى‌شود، نه مال غاصب؛ مگر اينكه قصد كند پول هم مال غاصب شود كه بعيد نيست صحيح باشد.

شرائط جنس و عوض آن‌

مسأله ٢٠٩٨- جنسى را كه مى‌فروشند و چيزى را كه عوض آن مى‌گيرد، پنج شرط دارد:

«اول» آنكه مقدار آن با وزن يا پيمانه يا شماره و متر و متراژ و خصوصيات و اوصاف معلوم باشد به مقدارى كه غرر نباشد.

«دوم» آنكه بتواند آن را تحويل دهند، بنابر اين فروختن اسبى كه فرار كرده‌