المؤقتة له حق المالكية في المدّة المعيّنة فقط ، وبعد ذلك ينتقل الى المالك الأول أو الى فرد آخر ، فلو كان للمالك وفي خلال هذه المدة المحدودة حق المالكية بكلّ عناصره المكونّة له التي من جملتها حق التصرّف ، لجاز له أن يتلف مملوكه أو يحدث فيه تغييرات أساسية . وفي هذه الحالة يواجه رجوع المملوك الى المالك الآخر مشكلة أساسية . وإذا قلنا : إنّ المالك لا يحق له القيام بمثل هذه التصرّفات في خلال هذه المدة ، فحينئذٍ في هذه الحالة هذا الحق ليس بحق مالكية ، وليس فيه العناصر المكونة والملازمة له .

وقد أشرنا ـ في بحث تحليل المالكية المؤقتة في الحقوق ـ الى قبول هذا الدليل ، وصرّحنا بأنّ عنصر حق التصرّف لا ينسجم مع التحصيص الزماني لهذا الحق .

وهذا يؤدي الى صعوبة تصوّر المالكية المؤقتة أو عدم إمكانه . وهو يعتبر أهم دليل أقامه بعض علماء الحقوق على إنكار المالكية المؤقتة ، بل اُكتفي في بعض المصادر الحقوقية بهذا الدليل فقط (٢).

وقد رُدّ هذا الدليل بردود مختلفة من قبل مدافعي المالكية المؤقتة . ومن جملتهم الدكتور فرج الصدّة ، حيث تصوّر المالكية الموقّتة مع فرض وجود حق التصرّف فقد ذكر أنّه لا يوجد في ماهية حق المالكية ما ينافي التوقيت . فتكون المالكية المؤقتة صحيحة ، ويرجع المال الى مالكه الأول ؛ ولكن لأنّ المالك المؤقت له السلطنة على إتلاف المملوك ، ولا يتحقق مثل هذه المالكية عند الناس ، بل يستفيدون من وسيلة قانونية اُخرى من أجل الوصول الى هذا الهدف بدون أن يخاطر بحق المالك ، وتلك الوسيلة القانونية هي حق الانتفاع . فعدم تحقق المالكية المؤقتة لا علاقة له بكنه حق المالكية . بل يرجع الى لحاظ اُمور لئلا يخاطر بحق المالك الأول . من هنا فإنّ الموارد التي يتحقق فيها توقيت الملكية

(٢) الوسيط ٨ : ٥٤٠ . الحقوق العينية الاصلية ( فرج الصدة ) : ٢٣ . الوجيز في الحقوق العينية الأصلية ( أبو السعود ) : ٢٩ .