٣ ـ الدستور الديمقراطي: وهو الدستور الذي تكون الاُمّة فيه وحدها صاحبة السيادة ومصدر جميع السلطات ، وتستأثر بوضع الدستور من غير دخالة الحاكم وذلك يكون عن طريق :

الجمعية التأسيسية أو الاستفتاء الدستوري أو الجمعية التأسيسية والاستفتاء الدستوري معا . وأكثر الدساتير الحالية يدّعى فيها أنّها وضعت بالطريقة الديمقراطية .

هـ ـ القانون الدستوري في الشريعة الاسلامية :

القواعد الشرعية المتعلّقة بالقانون الدستوري غير قليلة ؛ فجميع المسائل التي أشرنا اليها في فهرسة بحوث هذا الفرع الأساسي من القانون العام مبحوثة في الفقه الإسلامي باستيعاب ، وقد دوّنت في ذلك رسالات مستقلّة من قبل العلماء الأعلام (٢٥).

فالدولة ظاهرة نبويّة ظهرت أوّل مرّة على يد الأنبياء ثمّ استغلت من قبل الحكام ، ومن حيث الطبيعة ـ وكما يستفاد من بيانات الإمام الخميني فإنّ الحكومة الإسلامية ليست حكومة مطلقة وإنّما هي دستورية ، ولكن لا بالمعنى المتعارف الذي يتمثل في النظام البرلماني أو النظام الرئاسي ، وإنّما هي دستورية بمعنى أنّ القائمين بالأمر يتقيّدون بمجموعة الشروط والقواعد المبيّنة في القرآن والسنّة . والسلطة التأسيسية للدستور تتكون من عنصرين :

الأوّل : الإرادة العامة الشعبية لتطبيق الشريعة على أساس الإيمان باللّه‌ واليوم الآخر وما أنزل اللّه‌ .

(٢٥)على سبيل المثال نذكر بعض البحوث الجديدة : ١ ـمعالم الحكومة الاسلامية لآية اللّه‌ الشيخ جعفر السبحاني . ٢ ـمصدر التشريع ونظام الحكم في الإسلام لآية اللّه‌ السيّد محمود الهاشمي . ٣ ـأساس الحكومة الإسلامية لآية اللّه‌ السيد كاظم الحائري . ٤ ـالدولة الإسلامية لحجّة الإسلام والمسلمين الشيخ محمّد علي التسخيري . ٥ ـالحكم الاسلامي بين النظرية والتطبيق لآية اللّه‌ السيد محمّد باقر الحكيم .