المرتضى ، أو مباشرةً ، وكذلك نضعّف إجماع الطوسي إما مباشرةً أو عبر تقوية إجماع المرتضى ، حتى نلملم المحاولات المذكورة ، أو ما يمكننا ذكره دون أن نقع في تشتّت .

وحاصل أهم معزّزات إجماع الطوسي ما يلي :

معزّزات إجماع الشيخ الطوسي (قدس‌ سره) :

المعزّز الأوّل: إنّ إجماع المرتضى معارضٌ بإجماع الطوسي في العدّة ، مم يفضي إلى تضعيفه ، وبالتالي إلى فقده قيمته أيضاً ، لا على مستوى البحث التاريخي فحسب ، بل على مستوى الاستدلال به على عدم حجية الخبر أيضاً (١).

وهذا الوجه يفترض بطبيعته أن يطال إجماع الطوسي أيضاً ، الأمر الذي لم يأتوا على ذكره عندما تعرّضوا للاستدلال على حجية الخبر بالإجماع ، بل إن الميرزا النائيني الذي سجّل الإشكال المتقدم عينه على إجماع المرتضى ، حينما وصل إلى إجماع الطوسي قال : إن كشف عن رأي المعصوم فهو وإل فلا عبرة به ، دون أن يشير إلى معارضته بإجماع المرتضى (٢).

والإنصاف أن بعض الفقهاء ـ ومنهم الإمام الخميني (قدس‌ سره) ـ اعتبروا إجماع الطوسي أيضاً موهوناً بمعارضته إجماع غيره ، ولهذا شكّكوا في وجود إجماع شيعي حول هذا الموضوع معتبرينه مسألة خلافية غير متّفق عليها (٣)، ورغم الإجماعات ، يرى صاحب الكفاية ـ تبعاً للمحقق الإيرواني ـ أن ثمة خلافات حقيقية في التفاصيل بين القائلين بحجية الخبر ، ولهذا لا يمكن الأخذ بإجماعهم المحصّل أو المنقول ، بل إن الاتفاق على الحجية في الجملة يبدو أن في إثباته ـ عنده ـ خرط القتاد كما يصرّح (٤).

وبهذا يظهر أن العلماء المتأخرين لم يتمكّنوا ـ جميعهم ـ من الجزم بانعقاد

(١)انظر فرائد الأصول ١ : ١١٥، وكفاية الأصول : ٣٣٩وفوائد الأصول تقرير درس الميرزا النائيني ، بقلم الشيخ محمد علي الكاظمي ، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين ، قم ، الطبعة الخامسة ، ٣ : ١٦٤، وبحوث في علم الاُصول ٤ : ٣٤٣، وإرشاد العقول ١ : ٢١٣، ومقالات الأصول ٢ : ٨٢، وانظر السيد محمد الحسيني الروحاني ، منتقى الأصول ، بقلم السيد عبدالصاحب الحكيم ٤ : ٢٥٥، الطبعة الاُولى ١٤١٤هـ .
(٢)فوائد الأصول ٣ : ١٩٣ـ ١٩٤.
(٣)انظر تنقيح الأصول ، الإمام الخميني ، بقلم حسين الاشتهاردي ٣ : ١٩٠ـ ١٩١، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني ، إيران ، الطبعة الأولى ، ١٤١٩هـ ، وأنظر الإيرواني في الأصول في علم الأصول ٢ : ٢٧٤، وأنوار الأصول ، مصدر سابق ٢ : ٤٦١، وتسديد الأصول ، مصدر سابق ١ : ١٠١.
(٤)كفاية الأصول : ٣٤٧، وانظر الإيرواني في الأصول في علم الأصول ٢ : ٢٧٤.