ولا فرق في الدراسة المقارنة بين كونها داخل الإطار الإسلامي وضمن المذاهب الإسلامية وبين كونها مقارنة مع الفقه الوضعي . . وينبغي لهذه الدراسات المقارنة أن تنحى منحى ميدانيا ولا تتقوقع في حدود التنظير . . وتحاول أن تفتح لنفسها آفاقا جديدة تسدّ بها الفراغات الفكرية وتسعى بقدر الوسع أن تتجاوز حالة التكرار . . وما أحوجنا اليوم إلـى تدوين موسوعة فقهية مقارنة فـي المجال الاقتصادي . .

الصنف الثالث : دراسات ما وراء الفقه . . والتي تتناول عادة ما يحفّ عملية الاستنباط من مباحث تقع خارجا عن دائرتها سواء كانت متقدمة عليها رتبة أو متأخرة عنها . . كتنقيح موضوعات الأحكام أو بيان فلسفة الأحكام أو تحليل الموقف الشرعي على ضوء الكشوفات العلمية الحديثة وما يترتّب على الأحكام من آثار ونتائج ونحو ذلك . . وقـد دوّنت في هذا الجانب دراسات معتدّ بها كمّا وكيفا . .

الصنف الرابع : بحث النظريات الاقتصادية العامة . . وهذا النمط من البحوث لم نلحظ فيه تقدّما ملحوظا . . بل ظل هذا المجال ـ ولا يزال ـ ينتظر الباحثين والمفكرين كي يدلوا بدلوهم فيه . . وهو مجال لا تخفى أهميته ويتطلّب جهودا استثنائية وطاقات علمية حاذقة وخبرات عظيمة لكونه طريقا صعبة العبور شائكة المسلك . . مما يدعو حماة الشريعـة إلـى التأمـل الجـادّ في كيفية مـل‌ء هذا المجال الخطير . .