[ ٢٢٨ ـ ٢٢٩ ]الثامن والعشرون ـ في مسألة الاستنشاق والمقطوع به في كلمات الأصحاب عدم وجوب القضاء في صورة دخول الماء في الحلق في الفريضة ، والاشكال في الوضوء للنافلة ، قال العلاّمة في المنتهى : « حكم الاستنشاق حكم المضمضة في ذلك على تردد ؛ لعدم النص فيه ، ونحن لا نقول بالقياس » .

قال في المشارق : « وأقول صحيحة الحلبي باطلاقها شاملة للاستنشاق ، فلا وجه للفرق .

وأقـول : صحيح الحلبي صريح في ادخال الحلق ، وظاهر في التعميم بأي نحو كان من المضمضة والاستنشاق وغيرهما ، ولا وجه للانصراف .

وقال في المدارك : « ولا يلحق بالمضمضة الاستنشاق في هذا الحكم قطعا ، فلا يجب بما سبق منه قضاء ولا كفارة ، بل لو قيل بأن تعمّد ادخال الماء من الأنف غير مفسد للصوم لم يكن بعيد » .

أقـول : وضعف ما ذكره واضح كما في المشارق ، قال : « ومنافات جواز التعمد في ادخال الماء إلى الحلق بالاستنشاق من الأنف المهية المعروفة بالصوم والغرض المعلوم منه بين المسلمين غير خفية » .

فيحصل من ذلك أيضا فرقان : وجوب القضاء أو استحبابه ، ولا قائل بالكفارة هنا بين المسلمين . فبلغ الفرق إلى ( ٢٩ ).