لو لم تكن الرشوة أموالاً نقدية ، بل كانت أموالاً تنقل دون مقابل بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى عاملي وموظفي الدولة سواء كانوا في الأجهزة القضائية أو الادارية ، أو أن تشترى من قبل عاملي الدولة وموظفيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة ومن أجل تلك الأغراض المالية بثمن فاحش أرخص من الثمن الاعتيادي أو بالثمن الاعتيادي ظاهريا وأقل أو أكثر من الثمن المتعارف واقعيا ، فإنّ عاملي الدولة وموظفيها يعتبرون مرتشين في المعاملة وطرفهم الآخر راشيا .

وقد عالجت المادة ٥٩٢عقوبة الموظفين الاعتياديين قائلةً :

إذا سلم أي فرد عالما عامدا مبلغا من المال أو وثيقة مالية بصورة مباشرة أو غير مباشرة بهدف القيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل في اطار وظائف الأفراد المذكورين (٧٤)في المادة الثالثة من قانون تشديد عقوبة مرتكبي جرائم الارتشاء ، الاختلاس والاحتيال المصادقة من قبل مجلس تشخيص مصلحة النظام بتأريخ ٥ / ١١ / ١٩٩١ م، كان راشيا ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستّة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات مع مصادرة أموال الرشوة أو يعزر بـ (٧٤ ) سوطا .

وأخيرا المادة ٥٩٣التي صرحت بأنّ الرشوة تنطبق حتى على توفير مقدمات الارتشاء من قبيل المفاوضة بهدف إحراز موافقة الطرف المقابل أو تسلم وتسليم الأموال والتي رتبت عليها كافّة عقوبات الرشوة التي تكهن بها القانون .

أجل ما أوردناه كان يمثل بعض المواد التي صرّح بها قانون العقوبات الاسلامي بشأن الرشوة ، والتي وردت ضمن المادة الخامسة والثمانين من دستور الجمهورية الاسلامية الايرانية التي صودقت بتأريخ ٢٨ / ٧ / ١٩٩١

(٧٤)هؤلاء الأفراد هم عبارة عن موظفي الدولة بكافة القطاعات القضائية والادارية أو البلدية ، أو المجالس البلدية أو المؤسسات والمديريات المنبثقة عن الثورة الاسلامية وبصورة عامة موظفي السلطات الثلاث ـ القضائية ، التشريعية والتنفيذية ـ وكذلك القوات المسلحة أو الشركات الحكومية والجمعيات والمؤسسات التابعة للدولة أو موظفي قطاع الخدمات العامة سواء كانوا رسميين أم غير رسميين .