فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٤٠ - رسالة في الفرق بين النافلة والفريضة وسام الخطاوي

في وقت فريضة لم يثبت تخصيص العمومات بها ، فتعين قطعها .

وقد ذهب جماعة إلى جواز البقاء ؛ لأنّها عمل دخل فيه ، وقد يجوز له ذلك ، فالأصل بقاء صحته ، فلا يتعين القطع .

والظاهر هو الثاني ، لعدم شمول العمومات الناهية ، لاتيان النافلة في وقت الفريضة لما نحن فيه ؛ لأنّ موردها كما يظهر من النظر فيها : ما إذا كان المكلّف قبل الاشتغال عالما بخروج وقت النافلة ، ودخول وقت الفريضة ، وهذا بخلاف الفريضة ، فالتدارك فيها يحصل بتمام الركعة اجماعا .

[ ٧٧ ـ ٧٨ ]فرع :

في زمان تشرفي في سامراء ، سألني بعض المدققين من المعاصرين انّه لو دخل في الفريضة باعتقاد البقاء ولو بركعة ، فظهر طلوع الشمس ، وعدم البقاء لادراك الركعة ، فهل يجوز له أن يجعلها قضاءً لما فات أم لا ؟ وأجبته (رحمه‌ الله) بالكفاية .

فسألني الدليل ؟

فقلت : الدليل اطلاق قوله (عليه ‌السلام) : « من فاتته فريضة فليقضها كما فاتت » .

فأجاب بانصراف الاطلاق ، وعدم كونه مصبا لهذا الفرض .

فقلت : انّ الظهور في المقام هو الظهور الملاكي ، ولا ريب في حصول هذا الملاك ، وهو عدم التمكن من الأداء ، وإن لم يشمله ظاهر الاطلاق ، نظير ملاك قوله : {أطيعوا اللّه‌ وأطيعوا الرسول} (١).

وهذا أيضا فرق آخر بين الفريضة والنافلة بعدم جواز القضاء في النافلة ، إلاّ بعد اتيان الفريضة . وهذا [ هو الـ ] فرق الثامن والسبعون .