الجهة الأولى : هي تجدّد بحوث وموضوعات وأساليب حديثة بحاجة إلى البحث والتحقيق ، فمثلاً استجدت عقود جديدة كعقد التأمين ، فهل يمكن درجه تحت عموم {أوفوا بالعقود} وإلى أيّ حدّ يمكن أن تؤثر قاعدة « نفي الغرر » وغيرها على البحث ؟

وهكذا في بحث القضاء يبحث عن حجية وسائل الإثبات القضائي الجديدة للكشف عن الجريمة التي قد تفوق دقتها البيّنات والأيمان ، فهل مثل هذه الوسائل تدخل في مفهوم البيّنة وهل يمكن قصر هذا المفهوم على خصوص الشاهدين العادلين ؟ وكذلك علم القاضي إذا امكن تحصيله من وسائل متطورة وحديثة .

وهكذا مسألة الحقوق العقلائية كحق التأليف والاكتشاف فهل يملك المؤلف أو المكتشف هذا الحق أو تسقط شرعيته لكي تعم فوائد اكتشافاته وتأليفاته الآخرين ؟ إلى غير ذلك من المسائل الأخرى التي هي بحاجة الى البحث والتحقيق .

الجهة الثانية : لمّا كان للغرب فقهاً وضعياً في المعاملات والقضاء فان من الضروري المقارنة بين فقهنا الإسلامي وهذا الفقه الوضعي ؛ لمعرفة مواضع التفوق والقوة التي يتمتع بها فقهنا الإسلامي .

هذا بعض ما خطر في ذهني من المطالب التي احببت بيانها . وفي الختام اُقدّم شكري لكم راجياً لكم التوفيق على طريق خدمة الإسلام .

نشكركم على اتاحة الفرصة لهذا اللقاء .