يحتاج إلى جيش وسلطة وحكومة ينفذ أمرها ولو كان سلطة الحكومة بالنسبة للجهاد الابتدائي بما عرفناه من الوجوه بهذا التوسّع فبغيره ممّا يترتب عليه من مصالح عامّة ، يكون أولى . وأنا لا أستبعد فهم الولاية العامة للفقيه من عبارة السيد الخوئي (قدس‌ سره) على أساس الحسبة بهذا الوسع ، وممّا يؤكّد ذلك قوله (قدس‌ سره) :

« يظهر من صاحب الجواهر (قدس‌ سره) اعتباره [ إذن الفقيه الجامع للشرائط لو قلنا بمشروعية الجهاد في عصر الغيبة ] بدعوى عموم ولايته بمثل ذلك في زمن الغيبة » .

ثمّ علّق السيد الخوئي (رحمه‌ الله) على هذه العبارة في الجواهر قائلاً : « وهذا الكلام غير بعيد بالتقريب الآتي الخ . . . » (٨١)ثمّ قرّبه على أساس الحسبة بما نقلناه عنه أوّلاً ، فلعلّه عدل عن رأيه السابق في الولاية واللّه‌ العالم .

الأمر الثاني : لو تمّت أدلّة المنع والقول بعدم المشروعية للجهاد الابتدائي في عصر الغيبة فهذه الأدلّة تخصّص عموم وإطلاق الآيات والروايات ، وكذلك تخصّص عموم الولاية حتى عند القائل بها ويخرج الجهاد من عمومها بالدليل ، وكلام الإمام الخميني (قدس‌ سره) خير شاهد على ذلك ، قال في كتابه البيع : « ثمّ إنّ المتحصّل من جميع ما ذكرناه أنّ للفقيه جميع ما للإمام (عليه ‌السلام) إلاّ إذا قام الدليل على أنّ الثابت له (عليه ‌السلام) ليس من جهة ولايته وسلطنته ، بل لجهات شخصية تشريفا له ، أو دلّ الدليل على أنّ الشيء الفلاني وإن كان من شؤون الحكومة والسلطنة لكن يختصّ بالإمام (عليه ‌السلام) ولا يتعدى منه ، كما اشتهر ذلك في الجهاد غير الدفاع وإن كان فيه بحث وتأمل » (٨٢).

أقـول : هذا البحث والتأمل في محلّه ، وقد عرفت منّا سابقا عدم تمامية أدلّة المانعين ، فيبقى التمسك بعموم ولاية الفقيه على حاله ، لكن قال (قدس‌ سره) في تحرير الوسيلة : « في عصر غيبة ولي الأمر وسلطان العصر عجل اللّه‌ فرجه الشريف كان نوابه العامة ـ وهم الفقهاء الجامعون لشرائط الفتوى والقضاء ـ

(٨١)المصدر السابق .
(٨٢)الإمام روح اللّه‌ الموسوي الخميني ، كتاب البيع ٢ : ٤٩٦ـ ٤٩٧.