الإسلامي الذي جعل النظام العام قاعدة « المسلمون عن شروطهم » ، و {أوفوا بالعقود} ، فكل شرط أوجده المتعاقدان في العقد يجب الوفاء به إذا كان لم يخالف الكتاب والسنة والضوابط المقررة فقهيّا في الشروط كما ستأتي ، وحينئذٍ إذا ارتأى المتعاقدان أن يدفع المتخلف إلى الآخر كمّية من النقود في صورة عدم قيامه بما اشترط عليه ، فهو واجب الوفاء ؛ لأنّه شرط لم يخالف كتابا أو سنّة ، وكذا إذا كان الشرط غير مرتبط بالضرر أو كان الشرط الجزائي يعفي المتخلف عن بعض المسؤولية التي أوجدها نتيجة تخلّفه .

نعم ، إذا ثبت من هذه الشروط أو من غيرها أنّ المشترَط عليه سفيه بطل العقد والشرط ، ورجعنا إلى القواعد العامة من ضمان المقصّر أو المتعدّي .

شروط استحقاق الشرط الجزائي :

إنّ شروط استحقاق الشرط الجزائي هي نفس شروط استحقاق التعويض ، وهي :

١ ـ وجود خطأ من أحد المتعاقدين الذي اشترط عليه الشرط الجزائي .

٢ ـ وجود ضرر أصاب المشروط له .

٣ ـ وجود علاقة بين الخطأ والضرر .

٤ ـ إعذار من يكون لصالحه الشرط الجزائي للآخر في الأحوال التي يجب فيها الإعذار ، أمّا إذا لم تكن ضرورة للإعذار فلا يشترط الإعذار .

الالتزام بالشرط الجزائي تابع للالتزام الأصلي :

إنّ الملتزم بالعقد أو الملتزم بمصدر من مصادر الالتزام غير العقد ـ كأن يلتزم بنقل ملكية أو بعمل أو بالامتناع عن عمل ـ إذا اتّفق مع الطرف الآخر على مبلغ معيّن يقدّران به التعويض فيما إذا أخل من عليه الالتزام بالتزامه ،