فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣٨ - الجزاء المالي أو الشرط الجزائي الاُستاذ الشيخ حسن الجواهري

تدفعه المصلحة للمتعاقد معها في حالة فقْد طردٍ أو فقد رسالة (٥).

وقد يكون الشرط الجزائي اشتراط حلول جميع الأقساط عند التخلّف عن أداء قسط في وقته ، كما يمكن أن يكون تملّك الزراعة القائمة على الأرض عند انتهاء مدة إجارتها عند الإخلال بتسليم الأرض خالية عند انتهاء مدة الإجارة ، كما يمكن أن يكون عملاً ، أو امتناعا عن عمل ، أو تقصير ميعاد استعمال الحق ، أو تشديدا في شروط استعمال الحق ، أو اشتراط تغيير مكان تنفيذ الالتزام . وقد يكون الشرط الجزائي عند وقوع جريمة جنائية .

ولكن الشيء المهم هنا هو عدم ضرورة وضع الشرط الجزائي ضمن شروط العقد الأصلي ؛ إذ قد يكون الشرط الجزائي في اتفاقٍ لاحقٍ للعقد ( قبل وقوع الضرر الذي يقدّر الشرط الجزائي التعويض عنه ) ، أو يكون الشرط الجزائي على تقدير التعويض المستحق من مصدر غير العقد كالعمل غير المشروع ، من قبيل الإخلال بوعود الزواج ، حيث تترتب على الإخلال بوعد الزواج مسؤولية تقصيرية لا عقدية (٦).

وقد نصّت المادة ( ٢٢٣ )من التقنين المدني المصري على ما يلي :

« يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدّما قيمة التعويض بالنصّ عليها في العقد أو في اتفاق لاحق » (٧).

ميزة الشرط الجزائي :

يتميز الشرط الجزائي بأنّه ليس هو السبب في استحقاق التعويض ، فلا يتولد عنه التزام أصلي بالتعويض ، ولكن يتولد عنه التزام تبعي بتقدير التعويض بمبلغ معيّن .

نقصان أو زيادة الشرط الجزائي :

ما دام الشرط الجزائي هو تقدير عن تعويض الضرر الذي حصل من