وللّه‌ درّ المحقق الخوانساري حيث قال : « بأنّه لولا الاجماع المفهوم من كلامهم على وجوب القضاء في الجملة لكان القول باستحبابه من ملاحظة الأصل والجمع بين الأخبار قويا ، ولكن حينئذ فالعمل بصحيحة الحلبي أولى وأحوط ، وإن كان المشهور أوفق بالأصل .

وفيه أيضا : انّه لولا الاجماع المزبور أيضا لكان القول بالوجوب ؛ لأنّه أظهر وجوه الجمع لتقدم التقييد على التخصيص والتخصيص على المجاز .

ولعلّ نظره (رحمه‌ الله) إلى كون استعمال الصيغة في الندب من المجازات الراجحة ، كما يظهر من المعالم والذخيرة ، ويظهر منه (رحمه‌ الله) ارتضائه ، إلاّ انّه ليس جمعا ، ولا حاجة إليه .

اللهم إلاّ أن يقال : انّ هذه القواعد بالنسبة إلى نوع الألفاظ ، فيمكن تقدم على المجاز على التخصيص والتقييد (١)إذا كان من المجازات الظاهرة ، ولو لم يبلغ حدّ التقديم على الحقيقة أو الاجمال . فتدبر .

ولقد ظهر من جميع ما ذكرنا جهات من الفرق :

الاُولى : وجوب القضاء وعدمه كما عرفت .

الثانية : وجوب الكفارة كما في التهذيب وعدمه في الفريضة ، لعدم القائل بـه .

الثالثة : كون القضاء مندوبا في النافلة ، وعدم ثبوت الاستحباب في

(١)هكذا في النسخة .