بر فرض اين كه بر بقاى عقد نكاح اين زن و شوهر ]در صورت همزمان بودن تغيير [قائل شويم، مى‌توان آن را بدين ترتيب بيان كرد: حقيقت اعتبار نكاح، صرفاً عبارت از اين است كه هر كدام از آن دو همسر ديگرى است. پس اين دو، زن و شوهرند و نكاح به معناى همسرى هر يك از اين دو براى ديگرى است.

وانگهى، هر كدام از زن و شوهر، خصوصيت تكوينى خود را دارد كه احكام خاصّى بر آن مترتب است، همان گونه كه هر كدام از آنان آثار طبيعى خود را نيز دارد و اين امر، هيچ ناسازگارى با اين موضوع ندارد كه حقيقت نكاح اعتبارى، صرفاً، عبارت باشد از زوجيت و همسرى. بنا بر اين، اگر جنسيت زن و شوهر، در يك زمان تغيير كند، باقى ماندن زوجيت اين دو امكان پذير خواهد بود و اگر دليلى بر رفع اين زوجيت وجود نداشته باشد، استصحاب جارى مى‌شود و اقتضاى استصحاب، باقى ماندن زوجيت است.

لكن مى‌توان چنين ادعا كرد: حقيقت نكاح، عبارت از اين است كه يكى شوهر و يكى زن ديگرى باشد، يعنى مرد، مرد زنى باشد كه آن زن هم زن او باشد. در اين صورت، نكاح به منزله اضافه‌اى است كه دو طرف آن، با يكديگر همانند ندارند نظير پدر بودن و پسر بودن و نه بسان اضافه‌اى كه دو طرف آن با يكديگر همانندى دارند، از قبيل برادرى. از سوى ديگر، زوجيت بدين معنى، كه هر كدام از آنان همسر ديگرى باشد، يك مفهوم كلى اضافى دارد كه از دو طرف انتزاع مى‌شود. بنا بر اين، باقى ماندن آن حقيقت اعتبارى امكان پذير نخواهد بود، بلكه قطعاً از ميان رفته و جايى براى استصحاب وجود ندارد.

نزديك به صواب، اين نظريه است كه [در صورت تغيير جنسيت زن و شوهر به طور همزمان ] نكاح باطل مى‌شود، هر چند استاد ما، امام راحل، قدس سرّه، ديدگاه باقى ماندن نكاح را در تحرير الوسيله، برگزيده‌اند.

٢. هر گاه به سبب تغيير جنسيت، نكاح باطل شود، آيا پرداخت تمام مهريه، به طور مطلق،بر زوج پيشين