كيفرى كه در آن تجاوزى به آدمى نباشد، بلكه تنها نافرمانى خداست، مانند شراب خوارى و زنا. اين هر دو حق از آن حاكم است؛ اگر كسى را بيابد كه شراب خوارى يا زنا كرده، حد را بر او جارى مى‌كند و چشم به راه كسى كه شكايتى در اين باره مطرح كند نمى‌ماند. در مواردى كه تجاوزى به ديگران صورت گرفته و كيفر آن نيز از آن بزه ديدگان باشد، اجراى حد و دادخواهى از آن خود آنان است و مى‌توانند از دادخواهى خوددارى كنند. همچنين اگر به حاكمى شكايت برند و بزهكارى او را نيز ثابت كنند، باز هم مى‌توانند خود كيفر يا حد را ببخشند، چنانكه در قصاص و حد افترا بدين گونه است. اما اگر تجاوزى بر ديگران انجام گيرد ولى حد و كيفر از آن بزه ديده مقرر نشده باشد، مانند حد دزدى، در اين جا تنها حق دادخواهى براى آدميان ثابت است و شهادت محتسبان و ماموران حكومتى در آن پذيرفته نيست، چنانكه بر امام نيز واجب نيست كه تنها با ديدن بزه و آگاهى از آن، حد را بر بزهكار جارى كند. البته اگر مال باخته دادخواهى كرده باشد، بريدن دست آن دزد واجب مى‌گردد و ديگر نمى‌تواند او را ببخشد؛ چرا كه چنين بخششى از آن مال باخته نيست. روايت‌حسين بن خالد درباره حق دوم است؛ يعنى حق دادخواهى در دزدى، در حالى كه صحيحه فضيل در مورد حق نخست‌سخن مى‌گويد كه همان حق الله بودن خود حد است و بدين سان تعارضى ميان اين دو نيست.

در بيان تعارض نداشتن اين دو روايت كافى است كه بگوييم اگر حد به گونه‌اى است كه مال باخته مى‌تواند پيش از دادخواهى، دزد را ببخشد، گرچه پس از رفتن به دادگاه نتواند، پس در چنين مواردى برحاكم واجب نيست كه تنها با ديدن بزه، حد را جارى كند؛ زيرا ممكن است بزه ديده بخواهد آن را ببخشد و دادخواهى نكند، پس ناگزير چنين حدى به خود مردم واگذار شده است و از اين جهت تعارضى ميان روايات نمى‌توان يافت.

***

بحث درباره حدودى را كه از حقوق خداونداست، در چندجهت دنبال مى‌كنيم.