نيست، بلكه از حقوق الهى است. اين خود، نوع و مرتبه‌اى از حق الناس است كه از يك سو از حقوق آدميان به شمار مى‌رود؛ زيرا مشروط به درخواست صاحب حق است، مانند قصاص و حد افترا، و از سويى ديگر حق خداوند است، ولى نه مانند حق الله محض، همچون حد زنا و شراب خوارى. اين مطلب از چندين روايت معتبر مانند صحيحه حلبى و معتبره سماعه، استفاده مى‌شود. (٢)

از اين مطلب، پاسخ ادعاى تعارض ميان صحيحه پيشين فضيل، و روايت‌حسين بن خالد روشن مى‌شود؛ زيرا صحيحه بريدن دست دزد را از حقوق خداوند بر شمرده و بنا بر اين پس از ثابت‌شدن اين حد با اقرار ديگر لازم نيست تا منتظر درخواست مال باخته باشيم، در حالى كه در روايت حسين‌بن خالد چنين آمده‌است:

«اذا نظر - اي الامام - الى رجل يسرق ان يزجره و ينهاه و يمضى و يدعه. قلت: و كيف ذلك ؟ قال: لان الحق اذا كان للّه‌ فالواجب على الامام اقامته، و اذا كان للناس فهو للناس.» (٣)

امام مى‌تواند نسبت به كسى كه دزدى كرده تنها نهى كند و او را از اين كار باز دارد و رهايش كند.

به حضرت گفتم: چنين چيزى چگونه ممكن است؟ فرمود: زيرا اگر حقى از آن خداوند بود، بر پا داشتن آن بر امام واجب است و هر گاه حقى از آن مردم باشد، اختيارش با خود آنان است.

اگر سند اين روايت از جهت محمودى و پدرش بى‌اشكال باشد، بايد گفت: دلالتى بر اين ندارد كه حد بريدن دست از آن دسته حقوق آدمى است كه امام تنها در صورت حضور و درخواست مال باخته مى‌تواند آن را بر دزد جارى كند. اين روايت فقط دلالت بر آن دارد كه اگر حقى براى انسانى وجود داشته باشد، خواه از جنبه نفى كيفر و درخواست آن و خواه از جهت اثبات موضوع آن كيفر، اجراى آن حد تنها با ديدن جرم واجب نيست بلكه وابسته به نظر آدميانى است كه صاحب آن حق مى‌باشند. به ديگر سخن، در اين جا دو حق وجود دارد: يكى حق دادخواهى و كشاندن مدعا عليه به دادگاه و نزد حاكم براى اثبات بزه، و ديگرى حق خود حدّ و

(٢)همان مدرك، باب ١٧ از ابواب مقدمات حدود.
(٣)همان مدرك، ج١٨، ص ٣٤٤.