* كاهش ارزش پول ربطى به مثلى و قيمى بودن آن ندارد. كاهش ارزش همانطور كه بر پول عارض مى‌شود، بر ديگر اعيان خارجيه هم عارض مى‌شود. همانطور كه باقى اجناس خارجيه هم گاهى قيمت آن بالا مى‌رود و گاهى پايين مى‌آيد، پول هم، مثل ساير اشياء، گاهى ارزش پيدا مى‌كند و گاهى كاهش پيدا مى‌كند. هر دوى آنها مانند هم هستند. هر حكمى ديگر اموال دارد، پول هم عيناً همان حكم را دارد.

فقه اهل بيت: از يك جهت فرقى است بين كالاى حقيقى و پول: اگر فرضاً كسى ده سال پيش گوسفندان كسى را تلف كرده باشد، و الان بخواهد آن را جبران كند، با دادن ١٠ گوسفند برى‌ء الذّمه مى‌شود؛ هر چند كه ممكن است ارزش پولى آن متفاوت باشد؛ ولى در مورد پول چنين نيست و ارزش و قدرت خريد آن بسيار متفاوت مى‌شود. به عنوان مثال به هنگام جنگ خليج فارس، ارزش پول برخى از كشورها اين قدر سقوط كرده بود كه مردم با مقدار هنگفتى از پول، تنها مى‌توانستند قطعه نانى بخرند. حال اگر در همان شرايط كسى براى خريدن مقدارى نان، آن مقدار پول قرض كرده و پس از چند سال كه وضع اقتصادى كشور بهتر شده، بخواهد بدهى خود را پس دهد، آيا بايد همان مقدار پولى كه قرض كرده را بدهد و يا به مقدارى كه براى خريد مقدارى نان در موقع پرداخت بدهى كافى باشد؟ پس بين پول و كالاى حقيقى تفاوت وجود دارد.

ببينيد، من به شما امروز پول قرض مى‌دهم تا بعد از يك سال آن را به من پس دهيد. اين از سه حال خارج نيست: يا ارزش پول بالا رفته و يا پايين آمده و يا ثابت مانده است؛ اگر ثابت مانده باشد، بحثى نداريم؛ همان مقدار پول را پس مى‌گيرم. اما اگر ارزش و قدرت خريد آن بالا رفته باشد، يعنى با پولى كه به شما دادم مى‌شد