واما شهيد صدر كه ملاك مسأله اصولى را اختصاص نداشتن آن به باب معينى از فقه دانسته، اگر نظر وى اين باشد كه ملاك قاعده فقهى، جريان در بعضى از بابهاى فقه است، شايد به بعضى از موارد نقض گردد، مانند قاعده «الضرورات تبيح المحظورات» «الضرر اولى من جلب النفع»، «مالايدرك كله لايترك كله»، الممتنع شرعاً ممتنع عقلاً» و الضرورات تتقدر بقدرها» مگر وى در قاعده فقهى بودن اين موارد اشكال كند.

و از طرف ديگر، برخى از مسايل اصول در تمامى بابهاى فقه جريان ندارند، مانند دلالت نهى در عبادت موجب فساد مى‌گردد يا نه؟

اما نظر حضرت امام كه ملاك مسائل اصولى را راهنما و طريق بودن قرار داده و ملاك قواعدفقهى را استقلال داشتن و به عبارت ديگر، مسأله اصولى «ما به ينظر» است و قاعده فقهى «ما فيه ينظر» به حسب ظاهر از ديگر انظار به واقع نزديك‌تر است؛ بويژه اگر آلى بودن را تفسير كنيم به واسطه واقع شدن در استنباط و استقلال داشتن را به تطبيق .

كتاب شناسى قواعد فقهى

در پايان مناسب است جهت تكميل مقاله كتابهايى كه در باره قواعد فقهى نگاشته شده است و ما به آنها دست يافته‌ايم فهرست گردند: (٤٤)

١. نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر،نجيب الدين يحيى بن سعيد حلى (م:٦٩٨).

٢. القواعد و الفوائد،الامام ابى عبداللّه‌ محمد بن مكى العاملى (م:٧٨٦).

٣. نضد القواعد الفقهية على مذهب الامامية،فاضل مقداد بن عبداللّه‌ سيورى(م:٨٢٦).

٤. اختصار قواعد الشهيد،تأليف شيخ زين الدين ابراهيم بن على كنعمى.

٥. الاقطاب الفقهيه على مذهب الاماميه،محمد بن على بن ابراهيم احسامى(م٩٠١ هـ).

٦. عوائد الايام من مهمات ادلة الاحكام،احمد بن محمد مهدى بن ابى ذر نراقى(م:١٢٠٩ هـ).

٧. المقالية الجعفريةتأليف محمد

(٤٤)در اين قسمت از مقاله از «قواعد فقهى»، نوشته سيد مصطفى محقق داماد، بهره برده‌ايم.