«و أما إذا كان التكلّم فيه من حيث حكم الشرع فهل البحث بهذه الملاحظة يدخل في البحث عن مسائل علم الفقه أو مسائل علم الاُصول؟ و جهان؛ أوجهها الأوّل؛ نظراً إلى أن البحث في المسألة بهذه الملاحظه ليس بحثاً عن أحوال الأدلة و عوارضها.» (٣٣)

اگر بحث در استصحاب، از جهت حكم شرعى باشد، آيا اين بحث داخل در علم فقه است، يا از مسائل علم اصول، دو وجه ممكن است. نظر نخست منطقى‌تر است؛ زيرا بحث از اين جهت، بحث از احوال و عوارض ادله نيست.

٢. از پاره‌اى كلمات آخوند استفاده مى‌شود كه فرق مسأله اصولى و قاعده فقهى را در دايره شمول مى‌داند و در بحث از اين كه چرا اصالة الطهارة در شمار اصول عمليه قرار نگرفته است، مى‌نويسد:

«زيرا اصالة الطهاره مطلبى است روشن و نياز به استدلال ندارد.»

بعد مى‌نويسد:

«هذا مع جريانها في كل الأبواب و اختصاص تلك القاعدة ببعضها». (٣٤)

مسأله اصولى، در تمامى بابهاى فقه جريان دارد، ولى قاعده طهارت اختصاص به برخى از بابهاى فقه دارد.

٣. نائينى، ملاك را در مسأله اصولى آن مى‌داند كه نتيجه‌اش حكم كلى باشد و ملاك در قاعده فقهى را آن مى‌داند كه نتيجه‌اش حكم جزئى باشد، گرچه در پاره‌اى از موارد، نتيجه‌اش حكم كلى است. او در اين باره مى‌نويسد:

«ثم إنّ المائز بين المسألة الاُصولية و القاعدة الفقهية بعد اشتراكهما فى أنّ كلاً منهما يقع كبرى لقياس

(٣٢)همان، ص٥٤٥.
(٣٣)بحر الفوائد فى شرح الفرايد، محمد حسن آشتيانى، ص٨، استصحاب، انتشارات كتابخانه آيت اللّه‌ مرعشى نجفى.
(٣٤)كفاية الاصول، ملامحمد كاظم خراسانى،ج٢، ص ١٦٧، اسلاميه، تهران.