قاعده فقهى نيست، بلكه در مقام اثبات و مقام نامگذارى است، قواعدى كه اختصاص به يك باب دارند، ضابطه و قواعدى را كه در بيش‌تر ازيك باب جريان دارند، قاعده مى‌نامند.

به هر صورت، اين بحث جنبه محتوايى و علمى ندارد و تنها بحث اصطلاحى است و به همين جهت، حتى كسانى كه مانند شهيد اوّل و فاضل مقداد و ديگران، اين تفاوت را پذيرفته‌اند به طور دقيق رعايت نكرده‌اند، بررسى بيش‌تر و نقل فرقهاى ديگرى كه در اين رابطه گفته شده است لازم به نظر نمى‌رسد.

فرق قاعده فقهى و نظريه فقهى

از جمله اصطلاحات جديدى كه از حقوق (فقه وضعى) به مباحث فقهى راه پيدا كرده، عنوان ديدگاه فقهى عام است. آيا ميان قواعد فقهى و اين اصطلاح فرقى هست؟ گروهى از نويسندگان بر اين باورند كه ديدگاه فقهى عام، با قواعد فقهى مترادفند و تفاوتى ندارند. (٣٠)

نقد

به نظر مى‌رسد اين ادعا نادرست باشد؛ زيرا نظريه عام فقهى عبارت است از: مطالب گوناگونى كه با همديگر ارتباط دارند و در بسيارى از بابهاى فقهى مورد بحث واقع مى‌شوند و نتيجه آنها مبنى و اساس مباحث و فرعهاى ديگر فقهى قرار مى‌گيرد. به

(٣٠)اصول الفقه، محمد ابوزهره/١٠، به نقل ما از قواعد فقهى، سيد مصطفى محقق داماد.