فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٧٢ - پژوهشى در قواعد فقهى محمد رحمانى

٢٤. لايقع عقد على عين أو منفعة إلاّ من مالك أو من بحكمه.

هيچ عقدى بر مال و يا سودى واقع نمى‌گردد، مگر از مالك و يا كسى كه در حكم اوست.

٢٥. كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه.

هر مال فروخته شده‌اى كه پيش از گرفتن آن، از بين برود، از مال فروشنده است.

٢٦. كل ما صح بيعه صح رهنه.

هر چيزى كه فروختن آن جايز است، رهن آن نيز صحيح است.

٢٧. لا رهن إلاّ مقبوضاً.

تحقق رهن به قبض آن خواهد بود.

٢٨. الغاصب يؤخذ بأشد الأحوال.

غاصب به شديدترين وجه مجازات مى‌گردد.

٢٩. الكفر والقتل يمنعان الإرث.

كفر و كشتن، سبب منع از ارث مى‌گردد.

٣٠. كل من صح منه المباشره صح منه التوكيل.

هركس كه به طور مستقيم در چيزى بتواند دخالت كند، توسط وكيل نيز مى‌تواند دخالت كند.

٣١. الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها.

وقف، برابر نيت وقف كننده، محقق مى‌گردد.

٣٢. من ملك شيئاً ملك منافعه.

هركس مالك چيزى باشد، مالك سودهاى آن نيز خواهد بود.

٣٣. الضمان يسقط بالإذن.

ضمان، با اجازه ساقط مى‌گردد.

٣٤.عدم الردع يكفي في الإمضاء

رد نكردن كافى است در امضا.

٣٥.كل من له القبول إذا مات قبله بطل إلاّ في الوصية فإنّ حق القبول ينتقل إلى وارثه.

كسى كه قبول را برعهده دارد اگر بميرد عقد باطل مى‌گردد مگر در عقد وصيت كه حق قبول به وارث منتقل مى‌گردد.

٣٦. كل إيجاب فقبوله بعد موت الموجب باطل إلاّ في الوصية.

هر ايجابى كه پس از مرگ موجب قبول گردد باطل مى‌شود مگر در عقد وصيت.

٣٧. لابيع إلاّ في ملك.

عقد بيع صحيح نيست مگر در ملك.

٣٨. لاوقف إلاّ في ملك.

عقد وقف صحيح نيست مگر در ملك.

٣٩. لاعتق إلاّ في ملك.

آزاد كردن عبد صحيح نيست مگر در ملك.

٤٠. لارهن إلاّ في ملك.