و لكن الرواية- مع أنّها أصحّ سندا من رواية السكوني المتقدّمة- لم يعمل أكثر الأصحاب بها و عملوا برواية السكوني مع أنّ رواية زرارة مختلفة النسخ ففي بعض النسخ- كما عرفت بدل فليطلب- فليمسك فتصير دليلا على عدم جواز البدار اى المبادرة بالصلاة ما لم يضيق الوقت و من المحتمل بناء على نسخة فليطلب ما ذكره المشهور و دلت عليه رواية السكوني- و هو الغلوة و الغلوتين لأنّها ليست صريحة في وجوب الطلب في تمام الوقت و إن كانت ظاهرة في ذلك فيحتمل أن يكون معناها أنّه لا يبادر إلى الصلاة بل يتأمّل و يصبر و يكون بصدد تحصيل الماء لعلّه يصيبه الى أن يضيق الوقت و دلالتها على عدم جواز البدار أيضا منافية لسائر الأخبار الدالة على جواز البدار.

و كيفيّة الطلب بالغلوة و الغلوتين مختلفة بين الأصحاب فبعضهم قال: بالاكتفاء بالغلوة و الغلوتين من طرف واحد و هو المشي لأجل الطلب- نحو الامام مثلا و يحتمل حمل رواية علىّ بن سالم المتقدّمة على ذلك.

و بعضهم قال بوجوب الطلب فيما بين اليمين و الشمال و ربّما يؤيد ذلك بما ورد في رواية علىّ بن سالم حيث سأل عن الطلب يمينا و شمالا و كذا رواية داود الرقى و رواية يعقوب ابن سالم المتقدّمتين فكأنّ وجوب الطلب يمينا و شمالا كان مرتكزا في أذهانهم و لم يردعهم الامام عليه السلام عن ذلك و انّما ردعهم عن ذلك لأجل كون الموضع موضع الخوف الذي يسقط وجوب الوضوء حتّى مع العلم بوجود الماء في الناحية القريبة كما دلّت على ذلك رواية يعقوب بن سالم فضلا عن وجوب الطلب.

و يحتمل أن يكون اليمين و الشمال المرتكزين في أذهان الأصحاب كناية عن الجوانب الأربعة لا خصوص اليمين و الشمال و كيف كان فيمكن أن يكون مستند هذا القول هذه الروايات المتقدّمة بضميمة أنّ الرجوع الى الخلف الذي جاء منه آنفا و علم بعدم وجود الماء فيه لغو و الطلب نحو الامام يتحقّق بالحركة نحوه بأضعاف الغلوة و الغلوتين لأنّه حركة إلى مقصده فلا يبقى مجال للطلب إلّا في الموضعين أعنى اليمين و الشمال و قيل بوجوب الطلب في‌