من المطهرات غيبة المسلم و مستند كونه من المطهرات أمور الأوّل السيرة القطعية على طهارة بدن المسلم و لباسه بمجرد غيبته مع علمه بنجاسة بدنه أو لباسه و عدم بناء المتشرعة على استفسار حاله و أنّه هل غسل النجاسة من بدنه و لباسه أو لا؟ و لكن يمكن أنّ يقال: انّ السيرة انّما تكون حجّة لو كانت كاشفة قطعية عن أنّها تكون مستمرة من زمان المعصوم عليه السلام حتى تكشف عن رأيه ع و أنى لهم بإثبات ذلك.

الثاني ظاهر حال المسلم في الاحتراز عن النجاسات فيما يكون استعماله مشروطا بالطهارة فإذا تنجّس بدنه أو لباسه أو أوانيه و علم بذلك ثم استعمله فيما تشترط فيه الطهارة مثل ما إذا صلّى في بدنه الذي كان نجسا من قبل أو مع هذا اللباس الذي كان نجسا أو توضّأ من هذه الآنية التي كانت نجسة أو شرب منها شيئا من المائعات و لم نعلم بأنه هل طهّر هذه المذكورات أولا و احتملنا تطهيره لها فظاهر حال المسلم- من أنّه يجتنب عن النجاسات- يقتضي الحكم بأنّه قد طهّرها و هذا الوجه من أقوى الوجوه في مستند كون غيبة المسلم من المطهّرات لأنّ بناء أكثر أفعاله على الصحّة.

الثالث دعوى الإجماع من غير واحد على كون غيبة المسلم من المطهرات، و لكن يرد عليه ان الإجماع غير محقق لأنّه قد نقل الخلاف من غير واحد على عدم الحكم بطهارة المسلم بمجرّد غيبته بل قيل: انّه مشهور فلاحظ.

الرابع لزوم الحرج لولا الحكم بطهارته بمجرد غيبته و علمه بنجاسة بدنه أو لباسه و لكن يلزم من هذا الوجه أن يكون غيبة المسلم من المطهرات في موارد الحرج فقط لا مطلقا و لم يقل به أحد.

ثم انّه يشترط في كون الغيبة مطهرة لبدن المسلم أو لباسه أمور ثلاثة الأوّل علمه بنجاسة بدنه أو لباسه فما لم يعلم لا يحكم بطهارة بدنه أو لباسه خلافا لصاحب الجواهر حيث ادّعى السيرة القطعية على الحكم بالطهارة حتى في مورد عدم العلم بالنجاسة.

الثاني استعماله فيما يشترط فيه الطهارة كأن صلّى فيه و لم يكن من الأشياء التي تجوز الصلاة فيها مع النجاسة كالقلنسوة أو لاقاه مع الرطوبة السارية أو أكل منه أو شرب أو