[ وإذا دار في الحنوط بين الجبهة وسائر المواضع تقدم الجبهة [١]. ] الفرض فلا يجوز له ترك ذلك إبقاءا للكافور للتحنيط بل لابد من أن يصرفه في الغسل الواجب لتمكنه منه. وإذا انتهى الامر إلى التحنيط ولم يجد المكلف الكافور سقط عنه الامر به للعجز. وهذا لا يختص بالمقام بل الامر كذلك في كل واجبين لا يتمكن المكلف إلا من أحدهما فان الاول واجب التقديم حينئذ وفي الثاني اما ان يسقط الوجوب للعجز رأسا وإما ان ينتقل إلى بدله. ومن هنا لو لم يتمكن في شهر رمضان إلا من صيام خمسة عشر يوما ليس له الافطار في الايام الاول إبقاءا لقدرته إلى الايام المتأخرة بل يجب عليه الصوم في النصف الاول وإذا صرف قدرته في النصف الاول فهو عاجز في النصف الثاني فيسقط عنه الامر بالصوم ويجوز له أن يفطر لا محالة. تقديم الجبهة:

[١] لا دليل على تقديم الجبهة في التحنيط عند التمكن من تحنيط جميع المواضع، فان الادلة مطلقة ولا فرق فيها بين الجبهة.