[١] هذا في الحقوق الالهية، إذا كانت على ذمته واجبات من صوم وصلاة وحج ونحوها فان جازت الاستنابة فيها حال حياته لمن لا يتمكن من الحج بنفسه لمرض أو هرم وجب لتنجز التكليف بالاداء والاستنابة وفاءا له. وإذا لم يجز له الاستنابة فيها حال حياته كما إذا ترك الحج عن عمد واختيار أو أن الوقت لم يكن موسم الحج وهو يحتمل موته أو ظهرت له اماراته أو غير ذلك من الفروض وجب الايصاء بها إذا كان له مال يوفى به دينه من الصلاة والصيام والحج وغير ذلك. وذلك في الصورتين لما قدمناه من أن التكليف المنجز الفعلي باداء الدين وافراغ الذمة عن الواجبات يستدعي احراز الخروج عن عهدته بالمباشرة أو التسبيب، وهو لا يكون إلا بالاستنابة فيما أمكنت، وبالايصاء عند عدم امكان الاستنابة. وكذا يجب الايصاء إذا لم يكن له مال إلا انه احتمل ان يكون ايصاؤه سببا لاداء دينه بعد موته وذلك لان الامتثال القطعي إذا لم يمكن للمكلف بأن لم يكن له مال انتقل الامر إلى الامتثال الاحتمالي لا محالة وهذا امتثال احتمالي في حقه. ومن هذا القبيل إعلام من يجب عليه القضاء كالولد الاكبر إذا