[ الثاني: عدم تقارن موتهما [١]. الثالث: عدم محجورية الزوج قبل موتها بسبب التفليس [٢]. الرابع: أن لا يتعلق به حق الغير من رهن أو غيره. الخامس: عدم تعيينها الكفن بالوصية [٣] ] التكليف الفوري اللهم إلا ان يكون بيعه للخادم أو الدار حرجا في حقه - أي لا يمكن التعيش من دون خادم إلا بالمشقة والحرج - فينتفي وجوب بيعه بدليل نفي الحرج وإلا فيجب بيعه وتحصيل الكفن بمقتضى اطلاق المعتبرة ولو كان عسرا غير حرجي

[١] لان المعتبرة فرضت زوجا بعد المرأة ودلت على أن كفنها على زوجها، فمع عدم بقاء الزوج بعدها وموته مقارنا لموتها لا موضوع للرواية بوجه - بمعنى انها دلت على وجود زوج مفروض الوجود. ومع موته لا زوج ليكون الكفن ثابتا عليه.
[٢] اشتراط عدم الحجر على الزوج بفلس أو رهن متفرع على اشتراط اليسار في الزوج وقد عرفت المنع فيه، ومعه إذا كان الزوج محجورا بفلس أو رهن وجب أن يستقرض ويحصل به الكفن لزوجته.
[٣] الظاهر أن مراده هو ما إذا عمل بوصيتها وكفنت بما اوصت به، ومن الظاهر عدم كون الكفن على الزوج حينئذ لانه نظير ما إذا تبرع متبرع بكفنها ولا اشكال في سقوط الكفن بذلك عن الزوج فان الكفن انما يكون على