[١] لما مر من أن الكفن يخرج من اصل التركة مقدما على باقي الحقوق والديون والوصايا والارث، وهذا فيما إذا لم يكن للزوج مال يفي بكفنها وكفنه معا، وإلا فتكفن هي ويكفن هو.
[٢] أي فيما إذا مات الزوجة وكفنت بكفن الزوج فمات الزوج قبل دفن الزوجة ولم يكن له كفن آخر. والوجه في جواز نزعه عنها أو وجوبه ان الكفن لا يخرج من ملك الزوج بتكفينها بل هو باق في ملكه وانما ثبت عليه طبيعي الكفن ولم يثبت عليه الفرد وشخص الكفن. ولا يقاس هذا بباب الديون المتعلقة بالذمم حيث يتشخص في الفرد المدفوع للدائن لان التعيين والتشخيص انما يتحقق برضاء الطرفين وكأنه عقد جديد. وأما في المقام فلا موجب للتعيين بل الفرد باق على ملك الزوج. والذي يدل على ذلك أمران: (أحدهما) ان للزوج حق تبديل الكفن بعد تكفين زوجته به